كان من المفروض أمس أن يناقش مجلس نواب الشعب حزمة من الأتفاقيات حول التبادل التجاري مع دول أفريقية لكن تم تأجيل الجلسة لعدم توفر النصاب و غياب النواب الذين من المفروض أن يمثلوا الكتل المساندة و المشكلة للحزام السياسي لرئيس الحكومة الفخفاخ !
ما حدث أمس في مجلس نواب الشعب يؤكد حقيقة خذا “التحالف” الذي سقط في أول أختبار و هو في الحقيقة سقوط متوقع إذ أن لقاء حركة الشعب والتيار الديمقراطي و حركة النهضة و تحيا تونس و بعض الأحزاب الصغيرة مثل نداء تونس و البديل التونسي هو من باب ما لا يجمع و لا يلتقي.
فالحكومة ستواجه مجموعة من الملفات التي لا يمكن أن تلتقي حولها هذه الأحزاب و خاصة حركة الشعب و التيار من جهة و بقية المكونات الحكومية من جهة أخرى فالتيار و الشعب لهما توجهات أجتماعية في حين الجزء الثاني لهم توجهات ليبرالية فكيف ستتحد المواقف بينهم في مناقشة مصير المؤسسات العمومية التي تحتاج إلى “أصلاحات” منها خوصصتها أو فتح جزء من رأس مالها الخواص و ربما حتى لشركات أجنبية مثل تونس الجوية !
و غير ذلك من الأمثلة والنماذج. هذا المصير الذي نتوقعه لحكومة الفخفاخ يتأكد من خلال تصريحات بعض رموز الأئتلاف الحاكم فسيد الفرجاني النائب عن حركة النهضة لا يترك فرصة واحدة دون أن يهاجم رئيس حزب تحيا تونس شريك النهضة في الأئتلاف إلى حد أتهامه بالفساد أما زهير المغزاوي أمين عام حركة الشعب فلا يخفي الخلافات مع حركة النهضة و كذلك النائب سليم الأبيض كما لا يخفي عدد من القياديين في النهضة خلافاتهم مثل عبدالكريم الهاروني رئيس مجلس الشورى.
في الحقيقة مشهد ينتمي لما يمكن أن نسميه بالكوميديا السياسية التي تعيشها تونس منذ حوالي عشر سنوات و التي عشنا خلالها الغريب و العجيب و يصح عليها المثل الشعبي ـالصحبة صحبة والنية ما ثماش “فكل طرف في” الحزام السياسي “يصطاد في أخطاء و عثرات الآخرين وسيكون الفخفاخ كمن يمشي على الماء دون أن يسقط أو يبتل فهل سيقدر على ذلك ؟
