اجتمعت عيش تونسي و عديد الأطراف السياسية و الشخصيات الوطنية على اثر إقرار التعديلات على القانون الانتخابي المتعلقة بالقانون الاساسي 63 لسنة 2018 المتعلق بتنقيح القانون الاساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 و أطلقوا مبادرة تحت عنوان “خليني نختار” و أصدروا بيانا نددوا ضمنه بتغيير قواعد التنافس الديمقراطي بضعة أسابيع قبل انطلاق العملية الانتخابية.
كما انه من الناحية الشكلية فان طريقة عرض مشروع التعديل و رغم تأثيراته الجوهرية فقد تم تمريره بالتصويت مباشرة دون نقاش بالمجلس فيما كان من المفروض مناقشته من قبل الفاعلين السياسيين و تحويله الى حوار مجتمعي كما أشار البيان ان هذا التعديل يحتوي الى عبارات فضفاضة قابلة للتأويل لاستبعاد المنافسين السياسيين.
و دعا الممضون على البيان رئيس الجمهورية الى استعمال كل صلاحياته باعتباره الضامن للدستور من اجل الحفاظ على وحدة التونسيين و سلامة المناخ السياسي و ذلك بعرض التعديلات على الا ستفتتاء لانها من المسائل المصيرية مع الحرص على عدم المساس من رزنامة الانتخابات المحددة.
