علق الاستاذ عميرة علية الصغير على تقدم “الجماعة “لمجلس الغنوشي بلائحة تطالب فيها فرنسا بالاعتذار بأنهم يبحثون على كسب “رجولة” و “وطنيّة” هم فاقدينها وانهم سيبرزون “ابطالا” في عيون السذج من التونسيين ولعلّهم أيضا يحلمون بأن فرنسا ستعتذر لهم فعلا كما يتصوّرون.
و اضاف انه ليس هنالك استعمار في التاريخ لم يقم بجرائم في حق الشعوب التي استعمرها و ربما ما يشفع لهذا غير ذاك هو ما تركه من اصلاحات و تطوير في حياة الشعوب التي كانت ضحيته، و الاستعمار الفرنسي على جرائمه و على استنزافه لثروات تونس و على استغلال لعرق اهلها، قد غيّر وجه البلاد بعد 75 سنة من وجوده وادخل تونس القرن العشرين فعلا بينما كانت تغط في القرون الوسطى ، و بسط فيها وجوها للحداثة مضيأة كثيرة ، على ضيق رقعتها ، من بنية تحتية و تعليم وصحة و ثقافة عصرية و جمعيات و نقابات و احزاب و مكتبات و نظم ادارية ومالية مازلنا نعيش عليها…
لن نقول لفرنسا شكرا و لم تقلها اجيالنا السابقة والتي حاربت فرنسا والتي ناضلت من اجل الاستقلال على فرنسا ، لكن كانوا واعين بدور فرنسا و ينظرون للمستقبل و يخططون للاستفادة في علاقاتهم مع الدولة التي كانت تستعمرهم ، ينظرون لتاريخ تعاون و تبادل مصالح للاستفادة منه ، ولم يعادوا لا فرنسا ولا غيرها من الدول المتقدمة .
و ليعلم اولئك السّذج المطالبين باعتذار فرنسا انه حتى السبعينات من القرن الفائت والى حد الزمن هذا ، ان جلّ كفاءاتنا تكونت في الجامعات الفرنسية و بدون مقابل ولا يزال طلبتنا يدرسون مجانا بالجامعات الفرنسية ،ثم أن اكثر من مليون تونسي احتضنتهم فرنسا فأفادوها وأفادوا وطنهم و انفسهم ، ألاف الشركات الفرنسية تشتغل و تشغل في تونس و ميزان تونس التجاري هو ليس خاسر مع فرنسا على عكس مع من يعبده هؤلاء الحمقى أي دولة سلطان الأتراك.
يذكر و انه اكد في خضم تحليله انه لا يدافع عن فرنسا ولكنه يحاول ايقاظ الغافلين كاشفا ان هؤلاء في إشارة لجماعة لائحة الاعتذار بأنهم ليسوا وطنيين والدليل انهم لم يصوتوا ضد الاستعمار التركي الجديد لطرابلس الذي يهدّد أمن تونس و لعرضوا لوائح تطالب بمحاربة الفاسدين في السلطة و في البرلمان وأكد انهم لن يبقوا الا تفّها وعجلة خامسة لقوى الردة و التخلف و بيع الأوطان .ظواهر صوتية وحجر عثرة أمام تحرر تونس و نهضتها.
ا/ه
