في حوار خص به ” أونيفار نيوز ” اكد العميد “ابراهيم بودربالة تعقيبا على مسالة استعمال الاسلاميين لحقوق الانسان كوسيلة للضغط من اجل مساعدة البحيري للافلات من المحاسبة ان التناول الاعلامي هو الذي اعطى هذا الانطباع فقط.
وبعيدا عن اللغط فان المطلوب توفر شرطين اثنين الاول يتعلق باحترام حقوق المتهم اي كانت صفته وانتماءه في مرحلة التحقيق والثاني توفير محاكمة عادلة كما تقتضيها القوانين السارية والمواثيق الدولية.
وفيما يخص قضية البحيري فقد تم الاطلاع على ظروف وضعه تحت الاقامة الجبرية وهي ظروف عادية خلافا لما يروج وينتظر عرضه على التحقيق.
وردا على تصريحات ديلو الذي اقر بوجود قضاء موازي بعد 25جويلية اعتبر ان الحديث عن الاختراقات كانت بموجب ملف البشير العكرمي المتهم بالارهاب والطيب راشد وقد تمت احالة ملف العكرمي على النيابة التي ستحقق في صدقية الاتهامات وبعد الحكم له او عليه .وبالتالي فإن توصيفات ديلو اقرب الى ردة فعل منه كمحامي يمارس السياسة.
اما عن موقفه من امكانية القياس على المداخلة الاعلامية لسعيدة العكرمي التي حملت خلالها وزير الصحة مسؤولية تدهور الحالة الصحية و بالتالي تحميل كل من المكي وزير الصحة السابق وزوجها البحيري مسؤولية وفاة ” الجيلاني الدبوسي ” شدد عميد المحامين ان الكل من حقه ان لكل طرف الحق في الدفاع عن منظوره بالطريقة التي يراها على أن القضاء هو الفيصل لان الافتاء في اي قضية دون الاطلاع على الادلة وتقديرها موضوعيا يدخل في باب المزايدات السياسية والتدخل في القضاء.
هاجر و أسماء
