خلال ندوة صحفية عقدتها عمادة المحامين اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 لتوضيح ما حدث يوم الخميس المنقضي بالمحكمة الابتدائية بتونس و ما تبعه من دخول القضاة في إضراب عام بداية من يوم الجمعة المنقضي صرح عميد المحامين إبراهيم بودربالة أن الجهة التي دفعت نحو شل مرفق العدالة لأكثر من أسبوع تتحمل مسؤوليتها التامة.
إذ انه قبل تاجيج الوضع كان يحاول حل الإشكال و طلب من المحامين و من هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد و محمد البراهمي فك الاعتصام بمكتب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس و تأجيله و كانت المساعي متجهة فعلا نحو الغائه إلى أن تدخلت قوات الأمن و اعتدت على المحامين و فكت الاعتصام بالقوة.
و تابع أن ما تعرض له المحامون يعد سابقة خطيرة تمس من سمعة المرفق القضائي بصفة عامة و لعل ابلغ دليل على ذلك تعاطف مختلف مكونات المجتمع المدني و المنظمات الوطنية منها الاتحاد العام التونسي للشغل و الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة مع الاعتداء الذي تعرض له المحامون.
و أشار أن الاعتداء الذي استهدف المحامين المعتصمين بمكتب وكيل الجمهورية حصل دون العودة إلى هياكل المهنة من فرع تونس للمحامين بتونس و عمادة المحامين كما فند كل ما اشيع عن حصول اعتداء بمكتب وكيل الجمهورية و ان الغاية من هذه الاشاعات هو التصعيد و اذكاء الفرقة بين المحامين و القضاة.
كما أكد أن مجلس هيئة المحامين سيظل في حالة انعقاد دائم لاتخاذ الإجراءات التي ستراها مناسبة مشددا أن المحامين جزء من مرفق العدالة و انه من حقهم الدفاع عن حقوق موكليهم بالكيفية التي يرونها مناسبة دون خرق القوانين.
