تونس -اونيفار نيوز :-أطلق عميد البياطرة أحمد رجب اليوم صيحة فزع بخصوص حليب مُركّز مُستورد من ماليزيا مغشُوش ويحتوي على مواد مُسرطنة وهو موجود في المساحات الكبرى وبعديد الأسواق التونسية واكد انه لا يستجيب للمواصفات اذ تبين أنّ هذا الحليب المركّز متكون من سكر وماء وزيت النخيل وجوامد حليب وهي كلمة لا وجود لها في الدستور الغذائي وكل هذه المكونات لا يمكن أن تكون للحليب المركز وبالتالي فان الهوية غير مطابقة لتسمية الحليب”.
وتابع أنّ القانون عدد 24 المتعلق بالمراقبة الصحية البيطرية عند التوريد والتصدير في فصله 12ينص على أنّه في صورة عدم تطابق الهوية مع مكونات المادة لابد من إرجاعها إلى البلد المورد وعدم عرضها في البلاد التونسية. وفي حالة عدم التمكن من إرجاعها يجب إتلافها .وبيّن أنّه تمت اضافة لاصقة على علبة الحليب تحتوي على معطيات خاطئة من أجل ”تبرير” عملية توزيعه وإدخاله للبلاد التونسية وهي ”جريمة” حسب القانون.
وردا على تصريحات عميد البياطرة اصدرت وزارة الفلاحة بلاغا اكدت ضمنه بان الحليب المركز المورد من ماليزيا وقع إخضاعه للمراقبة الصحية، وتم إجراء تحاليل مخبرية عليه والتي أكّدت نتائجها سلامته وصلاحيته للاستهلاك البشري، إلاّ أنّه تمّ تسجيل إخلالات على مستوى العنونة (étiquetage).
وأشارت إلى أنّ المواد الدهنية ذات المصدر النباتي المتواجدة بهذا المنتج، هي مواد مستعملة عالميا وتتوافق مع متطلبات الدستور الغذائي (codex alimentarius) والمعتمد من قبل المنظمة العالمية للتجارة فيما يخص المبادلات التجارية من أصل حيواني (CXS/210-1999 في آخر تعديل بتاريخ 01 فيفري 2023).
وذكّرت الموردين بضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية الجاري بها العمل فيما يخص جودة وسلامة وعنونة المنتجات الموردة.
