عاد الرئيس قيس سعيد من العاصمة القطرية الدوحة بعد أن “فاز” بخطة جديدة أختارته له قطر وهي رئاسة الرابطة الدولية لفقهاء القانون الدستوري التي ستعقد مؤتمرها في العام المقبل في تونس حسب ما أعلنته وكالة الأنباء القطرية ورئاسة الجمهورية التونسية!
بهذا التعيين يكون قيس سعيد الذي يعتبر نفسه مرجعا في القانون الدستوري أول رئيس في العالم يتولى رئاسة منظمة أجنبية خارج بلاده وهي سابقة لم يعرف لها العالم مثيلا إذ جرت العادة أن يتولى رؤساء الدول مناصب شرفية لكن على حدود بلادهم الجغرافية مثل تولي الرئيس الحبيب بورقيبة رحمه الله الرئاسة الشرفية للترجي الرياضي أما أن يتولى رئيس دولة نظامها جمهوري ولها أقدم الدساتير في العالم منذ عهد قرطاج قبل الميلاد رئاسة منظمة قطرية وهي الدولة التي لا تملك دستور ولم تعرف الأنتخابات وتحكمها عائلة فهي تحتاج الحقيقة إلى تفسير وتوضيح والسؤال الآن هل سيكون عمل سعيد مجانيا أم بمقابل؟
وإذا كان بمقابل يعني أن الرئيس سعيد سيتقاضى أموالا من الخارج فماذا يقول الدستور عن هذه الحالة الواردة؟ علما أن منصف المرزوقي كان يتلقى أموالا من قطر بأعتباره كاتبا متعاونا مع موقع الجزيرة نات. الحقيقة ان السقوط الذي تعيشه تونس تجاوز الخيال فكيف يمكن تفسير رئاسة استاذ قانون دستوري لرباطة فقهاء التي تحيلنا على الدولة الدينية يعني ما قبل الجمهورية؟
هذه سابقة أخرى من معجزات الثورة التونسية التي يتابعها التونسيون بألم تحت شعارات هلامية مثل الشعب يريد التي قادت قيس، سعيد إلى قرطاج رئيسا لبلاد كانت تتباهى بأنجازاتها الدستورية منذ ما قبل ميلاد المسيح!
الخلفية الليبية
أرادت قطر التي لم تمنح الرئيس شيئا في زيارته أن تجد منفذا “رسميا” للتدخل في ليبيا فوجدت في الرئيس قيس سعيد الباب الذي ستدخل منه بعد أن رفض الزج بتونس في المحور القطري التركي في المستوى العسكري والسياسي فوجدت بابا اخرا هو باب الدستور فهذه الرابطة ستستعملها قطر للتدخل في الشأن الليبي تحت لافتة “الدستور” و”النظام السياسي” وسيكون سعيد هو الواجهة.
فهذه المنظمة الغامضة والمفتعلة ليست إلا حيلة لتوريط سعيد في الشأن الليبي ولعل تزامن زيارته مع الحوار الليبي في تونس الذي كاد يصل إلى حل لولا مجموعة السراج والمجلس الأعلى للدولة وأصرارهم على الحفاظ على الوجود التركي أكبر مؤشر على الأهداف الحقيقية من الزيارة وسر رابطة الفقهاء.
