اعتبر عز الدين سعيدان الخبير في الاقتصاد في تصريح اعلامي اليوم الاربعاء 11 ديسمبر 2019 ان قانون المالية لسنة2020 هو مجرد مسودة قانون مالية يمرر الى الحكومة القادمة التي لانعرف ملامحها الى اليوم.
و أضاف ان قانون المالية من المفروص ان يعكس سياسة اي حكومة كانت و ما نراه ان قانون مالية 2020 دون اي سياسة او اي اجراء و كأنه قدم خال من كل ذلك من حكومة خالية بدورها من اي سياسة.
و أضاف أن الاقتصاد هو لغة أرقام و أرقامنا الرسمية تشير إلى نسبة نمو ضعيفة في حدود 1.1 بالمائة إضافة إلى ارتفاع التضخم المالي، فيما بلغ عجز الميزان التجاري 18 ألف مليار نهاية نوفمبر و هو رقم غير مسبوق في تاريخ تونس حسب قوله.
و بين في هذا الإطار أن تحدي الديون هو الأخطر سواء بالنسبة لدين الدولة أو الدين الخارجي الذي تجاوز الـ100 بالمائة من حجم الاقتصاد التونسي، معتبرا أننا دخلنا مرحلة ‘فوق المديونية’.
و تابع في هذا الإطار لا مفر من برنامج إصلاح هيكلي لأن وضعنا اليوم أصعب و أخطر من وضعنا في 1986… خلال تلك الفترة أنقذنا الوضع ببرنامج إصلاح هيكلي لكن اليوم قانون المالية خالي من الإقرار بخطورة الوضع…
