تونس – أونيفار نيوز تقدم عدد من النواب بعريضة إلى رئاسة المجلس للمطالبة بتأجيل النظر في مشروع القانون المعروض على الجلسة العامة الخميس 2 نوفمبر 2023 والمتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني واعادته إلى لجنة الحقوق والحريات إلى حين استكمال الإجراءات وتقديم تقرير جديد يكون متناغما مع دستور 25 جويلية 2022 وذلك للاستماع إلى ممثل عن رئاسة الجمهورية والوزارات المعنية على غرار الخارجية والعدل إضافة إلى المجلس الأعلى للقضاء الذي تعتبر استشارته وجوبية وذلك بهدف ضمان حسن سلامة الإجراءت وحسن تطبيق القانون .
فضلا على دراسة تداعيات هذا القانون الاقتصادية والتنموية وعلى الشعب التونسي.
