تونس – اونيفار نيوز:تطمح الحكومة التونسية ألّا يتجاوز عجز ميزانية الدولة 12.3 مليار دينار إلى نهاية العام الحالي، أي ما يعادل 7.7% من الناتج الداخلي الخام، رغم توقّعات قانون المالية لسنة 2023 بتسجيل عجز في حدود 8.5 مليار دينار.
وحسب ما أظهرته وثيقة قانون المالية التعديلي لسنة 2023، نشرتها وزارة المالية والتخطيط في الآونة الأخيرة، فإنّه إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الهبات والعائدات المتأتّية من بيع الممتلكات المصادرة سيكون عجز الميزانية في حدود 10.7 مليار دينار (ما يعادل 6.8% من الناتج الداخلي الخام).
أما بخصوص خدمة الدين، فستكون في حدود 20.8 مليار دينار، بتراجع طفيف بنسبة 1.3% مقارنة بتوقّعات قانون المالية لسنة 2023. وسيمثّل أصل الدين 72% (حوالي 15 مليار دينار) من مجمل خدمة الدين، في حين أنّ الفوائد تمثّل 28% (5.8 مليار دينار).
وستكون خدمة الدين الداخلي في حدود 12 مليار دينار لكامل سنة 2023، وخدمة الدين الخارجي في حدود 8.7 مليار دينار.
وفي ما يهمّ قائم الدين العمومي، تتوقّع الحكومة أن يتجاوز 127.1 مليار دينار (80.2% من الناتج الداخلي الخام)، مقابل توقّعات سابقة وردت بقانون المالية لسنة 2023، كانت في حدود 114.8 مليار دينار .
