-
السيادة الوطنية لا تعني الانغلاق…
-
سنعيد تونس إلى التونسيين…
-
هذه هي حقيقة مواقف الحزب من المثلية الجنسية و الميراث…
-
نساند رفض المنظمات الوطنية الإمضاء على اتفاقية “الأليكا”…
هو حزب نجح أن يفرض نفسه في الساحة السياسية رغم الحملة الشرسة التي شنت سابقا على رئيسته عبير موسي إلا أنه ظل يعمل كمملكة النمل الى أن اصبح الرقم الصعب في المعادلة السياسية و يحسب له ألف حساب و يطلب وده من طرف الد اعدائه الممثل في حركة النهضة.
الاشكال اليوم و انه مع جاهزية الحزب الدستوري الحر للانتخابات تظل هندسة الحكم من دستور و قانون انتخابي في غير صالحه و قد تجعل من الوعد بالقطع مع منظومة الربيع العربي أملا قد تجمعنا به الأقدار يوما بعد أن عز اللقاء لأنه نظام مصنوع لتابيد الإسلام السياسي في تونس تحت عنوان “الاستثناء التونسي”.
“الوسط نيوز” كان لها لقاء مع رئيسة الحزب الدستوري “عبير موسي” التي اجابتنا عن تمسكها بوعدها بالقيام بإصلاحات شاملة تنطلق من تنقيح القوانين الموجودة و أكدت أن التحالف مع النهضة و من والاها مستحيل لان بينها و بين الشعب التونسي دماء الابرياء.
- أهم وعد قطعته عبير موسي على نفسها هو إرجاع تونس للتونسيين التساؤل الذي يطرح نفسه كيف يمكن التنفيذ و الحال و ان الحزب سيدخل الانتخابات في نطاق قانون انتخابي مصنوع على مقاس الإسلام السياسي ؟
تونس في حاجة الى حزب سياسي تكون له إرادة سياسية ثابتة على الإصلاح و له من الشجاعة و الاستقلالية و الوضوح في برامجه ما يمكنه من تقديم المبادرات التشريعية الضرورية لتنقيح القوانين الموجودة حاليا (القانون الانتخابي – مرسوم الأحزاب – مرسوم الجمعيات..) و المرور الى نظام سياسي جديد ..كما ان الناخب في حاجة الى مجلس نواب فيه كتلة برلمانية منضبطة و متضامنة لا تباع و لا تشترى و يكون توجهها مناهضا للاخوان تتصدى لكل ما من شأنه ان يضر بالاقتصاد او بالحياة السياسية…هذا كما ان حصول الحزب الدستوري على اغلبية في البرلمان تجعله يشكل الحكومة بدون اخوان و هذا كفيل بالانطلاق في عملية الإصلاح و التخلص من آثار الدمار الحالي.و الأكيد أن الحزب الدستوري لن يتحالف مع النهضة لأننا بيننا بينهم دم سقراط الشارني و الأمنيين و ضحايا العمليات الارهابية و مكانهم المحاكمة لا غير و لن نتحالف مع من وضع يده في يد القرضاوي الذي حلل و اهدر دم السوريين الابرياء. - البعض يعتبر ان اقصى ما يمكن ان تحققه عبير موسي هو “تحجيم النهضة” أي التقليص من قوتها ما ردك على ذلك ؟
تكوين حكومة بدون إخوان و استعمال الفيتو في القوانين و القرارات التي تضر بالصالح العام و تنقيح قانون الأحزاب ليمنع تكوين الأحزاب التي تؤسس على توظيف الدين و التابعة لمصالح خارجية سينهي نفوذ هذا التنظيم إضافة الى توفير مناخ ملائم للمؤسسة القضائية لتتخلص من الضغوط و تفتح التحقيقات الجدية في ملفات التسفير و العلاقة مع الإرهاب و تطبيق مقتضيات قانون مكافحة الإرهاب و حل التنظيمات و الجمعيات التي تمثل أذرعا للتنظيم وعلى رأسها تنظيم اتحاد العلماء المسلمين في حد ذاته تجفيف للمنابع و انهاء لهذا المرض في انتظار تغيير الدستور و نظام الحكم.
- فضلا على اتهامك بالانغلاق و اختزال الدساترة في شخصك اعتبرك الغرياني ظاهرة ظرفية و زائلة و ورما سيلفظه الجسم الدستوري ما ردك على ذلك ؟
قيل عن المشاريع الوطنية من غاندي الى مانديلا الى بورقيبة و غيرهم في بداياتهم نفس الشئ و انتصرت المشاريع الوطنية دائما في النهايات.لست منغلقة بل انا منفتحة على كل شرائح الشعب التونسي و على مكونات المجتمع المدني و أرفض من يبيض هذه المنظومة و يعمل على تواصلها رغم حجم الفشل و الخسائر التي تسبب فيها للشعب التونسي و للمصالح الحيوية للبلاد.ما زاد على ذلك لا أجيب و لا أتفاعل مع من تنكر لماضيه و غير جلدته و انتصب مدافعا عن الإخوان متجاهلا جرائمهم و الأضرار التي تسببوا فيها سياسيا و اقتصاديا و اجتماعيا و التاريخ فيصل بين الجميع.
- تحدثت عن استرجاع السيادة الوطنية و عن رفض الإرتهان للخارج. كيف ذلك و تونس مرتبطة بعديد المجموعات الدولية و الهيئات المالية أمثال الإتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي و لتفاقيات التبادل الحر آليكا ؟أنا مع الحفاظ على السيادة الوطنية لكن دون الإنغلاق و بالتالي نبقي على التعاون في نطاق الإحترام و الندية و ذلك بالتشجيع على تسويق منتجاتنا بأحسن الطرق و القيام في نفس الوقت بالإصلاحات الإقتصادية الضرورية دون اللجوء العشوائي للإقتراض المفرط للإستهلاك الأمرالذي جعل بلادنا تغرق في الديون و تصبح رهينة لدى صندوق النقد الدولي.
أما بخصوص “الأليكا” فإن الحكومة تفاوض دون تشريك الفاعلين الإقتصاديين أمثال اتحاد الصناعةو التجارة و اتحاد الفلاحين و اتحاد الشغل الذين يرفضون إمضاء الإتفاقية المذكورة بالطريقة التي يريد إملاءها الإتحاد الأوروبي. - تقولين دوما أنك مع الحداثة لكن الملاحظين يرون أنك سقطت في هذا الإمتحان بسبب مواقفك بالخصوص في مسألتي المثلية و مشروع قانون المساواة في الميراث. كيف تفسرين ذلك ؟
أبدأ بموضوع المثلية لأقول أنه وقع تشويه موقفي الذي ألخصه كالآتي – أنا ضد تشريع مبدأ المثلية حتى لا يجرنا ذلك إلى مطالبات أخرى مثل الزواج المثلي لكني في نفس الوقت لا أطالب بتجريم المثلية كما أني ضد الفحص الشرجي إلا إذا كان قانونيا و بطلب قضائي كما تم ذلك مثلا في مسألة مدرسة الرقاب.أما بخصوص المساواة في الميراث فإني علاوة على نقدي للتوقيت فإني أرى أن مشروع القانون المذكور هو عبارة عن مغالطة بل هو عملية تحيل و ضحك على الذقون لأن الأمر لا يعدو أن يكون إيهاما بالمساواة في حين أن الإختيار من قبل المورث يبقى سيد الموقف بعد وصية. و قد كان الأجدر أن يتم إلغاء كل الفصول المعنية و تعويضها بفقرة وحيدة تنص صراحة على التساوي في قسمة التركة.لكن و بما أننا في سنة انتخابية فقد قام أصحاب المشروع بهذه المبادرة و تغليفها بهالة إعلامية في محاولة لكسب ود الناخبات. علما و أن اللجنة المكلفة بإعداد المشروع عملت بطريقة منغلقة على نقسها دون تشريك أهل الذكر. - حسب المعلومات المؤكدة فأنت محل تهديدات. كيف تتعاملين مع هذا الوضع ؟
فعلا لقد تم إعلامي بوجود تهديدات و إن إرتأت وزارة الداخلية وجوب توفير حماية فإني لا أرى مانعا لأني على ثقة في قدرات و كفاءات رجال أمننا لكني أؤكد أني لست خائفة و لم أطلب أي حماية و بالتالي فإني أمارس حياتي و أواصل أنشطتي بصفة عادية.
حاورتاها أسماء و هاجر
