كتب الاعلامي و المحلل السياسي عبد اللطيف دربالة يوم أمس الاثنين 17 فيفري 2020، تدوينة على صفحته الرسمية فايسبوك يردّ فيها على تصريحات قيس سعيد بخصوص عدم امكانية سحب الثقة من حكومة تصريف الأعمال.
التدوينة كانت “تحليل قانوني” و محاولة لقراءة الأحداث وفك لغز امكانية الاستمرار بحكومة الشاهد “حكومة تصريف الأعمال” و مآل ذلك في ظل الأزمة الحالية القائمة بخصوص تشكيل الحكومة و حل البرلمان من عدمه.
المحلل السياسي عبد اللطيف دربالة قدّم بسطة قانونية و تفسير دقيق للنص الدستوري متوجها لرئيس الجمهورية قائلا “عفوا يا سيادة الرئيس قيس سعيّد.. تأويلك للدستور خاطئ.. و لا وجود لكيان قانوني أو مفهوم دستوريّ لما يسمّى حكومة تصريف الأعمال في الدستور التونسي”.
و بيّن أن قيس سعيد أستاذ القانون الدستوري قدّم “تأويلا شخصيّا خاصّا به للفرضيّات الدستوريّة معتبرا بأنّه لا يمكن اللّجوء إلى حجب الثقة عن الحكومة الحاليّة لكونها حكومة تصريف أعمال..
و لكون الحكومة الحاليّة حصلت على الثقة من مجلس النواب السابق.. و لا يمكن سحب الثقة إلاّ ممّن أعطاها”.
و استغرب دربالة أن يشرّع قيس سعيّد لكون حكومة يوسف الشاهد هي “حكومة تصريف أعمال” لأن الدستور التونسي لم يكرّس أبدا “مؤسّسة” أو”كيان” أو “مفهوم قانوني” لـ”حكومة تصريف أعمال” بأيّ شكل و في أيّ حالة ولو في حالة انتخابات تشريعيّة جديدة أو بدأ مسار تكوين حكومة جديدة أخرى”.
و أكّد أنه بالبحث في الدستور التونسي فإنه لا يوجد عبارة “تصريف الأعمال” إلاّ في الفصل 100 و هو فصل استثنائي جدّا و يتعلّق فقط بحالة الشغور النهائي لمنصب رئيس الحكومة وذلك في غير حالتي الاستقالة أو حجب الثقة أي بما معناه أن يكون سبب الشغور النهائي على سبيل المثال الوفاة أو العجز البدني أو العقلي.
م.ي
