تونس –“الوسط نيوز” – كتب : عبد اللطيف الفراتي
لن تتضح الصورة إلا مساء يوم الأحد 13 أكتوبر عندما تخرج تكهنات استطلاعات الرأي بشأن الرئيس المقبل لتونس و إن كان يبدو أن حظوظ قيس سعيد في الفوز بقصر قرطاج أكبر من حظوظ منافسه نبيل القروي.
وع لى أهمية المنصب الرئاسي في المخيال الشعبي فإن دستور 2014 قد “قصب” جناحيه و دفع به إلى دور ثانوي في الحكم و خصه بالشأن الخارجي و الأمن القومي الذي يمكن التوسع فيه أو تضييقه بحسب طبيعة العلاقة التي ستقوم بين الرئيس و رئيس الحكومة.
و إذ كان الانسجام قد طال صلاحيات رئيس الدولة بعلاقة برئيس الحكومة خلال عامين و نصفا من العهدة الرئاسية المنقضية فإن ذلك كان بسبب انتمائهما لنفس الحزب أو على الأقل فإن رئيس الحكومة كان معينا من رئيس الدولة و يحمل نفس اتجاهه و حتى عندما ساءت العلاقة بين السبسي و الشاهد و تنكر الأخير لصاحب الفضل عليه بدفع من ابن الرئيس المدلل حافظ قائد السبسي فإن الأمر تواصل على وفاق بسبب طبيعة التوجهات في السياسة الخارجية و في مجال الدفاع الوطني و الأمن القومي.
و لعل الدلائل إذا كانت تشير أن الحزب الأول الذي سينبثق عن الانتخابات التشريعية في 6 أكتوبر سيكون من حزب “قلب تونس” أي نبيل القروي و إذا فاز قيس سعيد بالرئاسية في 13 أكتوبر كما تشير دلالات أخرى فإن البلاد قد تشهد خريفا و شتاء عاصفا مليئا بالرعد و البرق و هناك ثلاثة من السيناريوهات المتداولة إذا كانت نتيجة الانتخابات الأولى و الثانية كما ذكرنا.
و فيما عدا ما إذا كانت نتيجة الانتخابات ستقود قيس سعيد إلى الفوز هو و الحزام المحيط به اليوم على ما فيه من جهات متطرفة في الانتخابات التشريعية يعسر أن نراها منسجمة لاحقا ثم الانتخابات الرئاسية فيكون الحزب الأول من محيط رئيس الجمهرية المنتخب و هو أمر مستبعد وفقا لللأرقام المتاحة و في ما عدا إذا فاز نبيل القروي و حزبه “قلب” تونس بالاستشارتين الانتخابيتين و هو أمر مستبعد أيضا.
** فإن السيناريو الأول يتمثل في فوز قيس سعيد بالرئاسية و حزب نبيل القروي بالتشريعية دون أن تتعدى كتلته 30 إلى 40 مقعدا في أحسن الأحوال.
و في هذه الحالة فإن رئيس الجمهورية يدعو ” قلب تونس” لتشكيل الحكومة و يعطيه مهلة 30 يوما قابلة للتجديد مرة واحدة ، فإن تحقق تشكيل الحكومة فبها و ندخل وقتها في الشد و الجذب بين رئيس الجمهورية و الحكومة و لكن و إذا لم ينجح “قلب تونس” في توفر 109 أصوات في البرلمان تفشل المساعي و يضطر رئيس الحكومة المعين إلى إعلام رئيس الدولة بعدم قدرته على تشكيل الحكومة و هو أمر مستبعد و لكن قابل للتصور.
** نمر إلى السيناريو الثاني في هذه الحالة تصبح أيدي رئيس الجمهورية محررة و له أن يختار من يراه الأفضل لتشكيل الحكومة فيختار ترشيح رئيس حكومة من خارج الحزب الأول المنبثق عن الانتخابات التشريعية و في هذه الحالة فإن رئيس الحكومة المعين يتمتع بمهلة شهر قابل للتمديد لشهر آخر و لعله يكون عاجزا خلال هذه المهلة عن تشكيل الحكومة بالنظر للتشتت الذي سيشهده المجلس النيابي و التجاذب و اختلافات المؤيدين اليوم لسعيد.
** عندها نمر للسيناريو الثالث المتمثل في تعيين رئيس الجمهورية لشخصية أخرى من اختياره تتمتع بفترة شهرين هي الأخرى لتشكيل و الغالب أنه إذا فشلت شخصيتان قبله فستكون حظوظ نجاحه في تشكيل حكومة بأغلبية 109 أصوات في البرلمان محدودة جدا إن لم تكن منعدمة.
عندها للمرء أن يتوقف عند أمرين اثنين
** أولهما حسبما قيل لي من جهات قانونية متعددة فإن رئيس الحكومة الحالية يوسف الشاهد سيبقى رئيسا لحكومة لتصريف الشؤون بصلاحيات محدودة و من المحتمل أن تكون علاقاته مع رئيس الجمهورية المنتخب مضطربة.
** ثانيهما أن يكون رئيس الجمهورية مضطرا لحل البرلمان و الدعوة لانتخابات برلمانية جديدة في آجال ضبطها الدستور و حينها تطول المدة الانتقالية و تتوقف أجهزة الدولة عن العمل و اتخاذ القرارات اللازمة لتسيير البلاد و تونس ليست لبنان التي رأت مثل هذه الحالة من انعدام السلطة و لا بلجيكا التي بقيت في مثل هذه الحال أكثر من أربع سنوات عرفت تنظيم عدة انتخابات برلمانية.
تلك سيناريوهات محتملة و لكن لعل الجهتين الفائزتين في الانتخابات رئاسية و تشريعية تقدمان مصلحة البلاد على خلافاتهما و للحديث بقية…
