عبد اللطيف الفراتي يكتب ل”الوسط نيوز”: المطلوب حكومة جديدة تعدل الدستور… تغيّر طريقة الإقتراع… و تواجه التحديات الإقتصادية…!!! 

• لهفت حكومة الجبالي 5 مليار دينار من زمن بن علي …. احتفظت بها الدولة للأجيال القادمة…!!!

• سينحدر الدينار التونسي ليصبح عملة قردة… تقفز نسب التضخم… ترتفع الأسعار… تنخفض الأجور… يكثر الفقر و الجوع وتفلس المؤسسات…!!!! 

• نتجه بسرعة جنونية إلى المثال اليوناني… بدون سند أوروبي…!!!

تونس –“الوسط نيوز” – كتب : عبد اللطيف الفراتي

منذ سنة 2013 نبهنا إلى الأزمة الاقتصادية ، وإلى ضرورة أخذ الثور من قرونه ، حتى لا يهلك الزرع والضرع ، وما من مجيب.

كانت تونس ” بفضل ” النهضة ، قد فوتت على البلاد فرصة الإصلاحات العميقة التي يفرضها الوضع بعد سنة 2011 ، التي سجلت فيها البلاد لأول مرة في تاريخها منذ الاستقلال ، نسبة نمو سلبــــية بحوالي 2 في المائة ، ألحقتها في 2020 بنسبة ليس تاريخية فقط ، بل قياسية بين الدول التي تحترم نفسها بـ ناقص 8.8 في المائة .

وكنت قلت للسيد حمادي الجبالي في بيت المرحوم مصطفى الفيلالي بمحضره وبمحضر كل من السادة الطاهر بوسمة والمنجي الكعبي والدكتور حمودة بن سلامة وزياد الدولاتلي القيادي أيامها في النهضة ، قلت له وكان ذلك في جوان 2011 ” كل المؤشرات واستطلاعات الرأي  تشير ، إلى أن النهضة ستفوز لا بالأغلبية في المجلس التأسيسي ، ولكن ستكون الحزب الأول ، وبتقدم كبير على بقية الأحزاب، فنصيحتي ، أن لا تستلموا الحكم ، لأنكم لستم مؤهلين له ،  لا من حيث الخبرة ،  ولا من حيث القدرة على مواجهة الأزمة   وما تفترضه من تضحيات “.

كنت أعتبر حمادي الجبالي صديقا ، وكنا نلتقي دوريا للغداء في مطعم ملحق  ” بالميزون دوري  ” في بعض الأحيان ،  كان ذلك أيام الجمر أيام لم يكن الكثيرون ، حتى يسلمون على من لهم شبهة إسلاميين .

من هذا الموقع صارحت من كان مرشح النهضة ليكون رئيس حكومتها.

أجابني يومها : ” لا نستطيع ، قواعدنا لن تغفر لنا ذلك”.

استبشرت خيرا ، عندما تم اللجوء إلى حسين الديماسي كوزير للمالية ، في حكومة الجبالي سنة 2012 ، فالرجل على قدرة كبيرة ، على فهم الواقع ، فقد كنت أجلس معه وآخرين ، لما كان منصور معلى يشرف على المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، وكان خلال تلك الجلسات يجري التحضير للمحاضرات التي ستتلى ، دائما في إطار قضية مركزية من قضايا الوطن ، وقد أعجبت به حتى قبل ذلك عندما كان مستشارا للاتحاد العام التونسي للشغل زمن الجبيب عاشور،  وكانت له على يساريته  نظرة ثاقبة في دور النقابة ،  في بلد يخطو خطواته الأولى في مجال النمو والتنمية، ولكن حسين الديماسي الذي يتميز بطبع ناري ، لم يكن ليتأقلم مع قوم ، أولا لا يفقهون شيئا في الاقتصاد ، وثانيا لا يريدون أن ينصتوا ، وكانوا على عجل لقطف ثمرة انتصارهم ، خوفا من أن تفوتهم الفرصة ، فملِئوا الإدارة ومؤسسات الدولة  ، بالموظفين الذين ظَلموا ( بضم الظاء ) حقا على مدى سنوات ، بدون عمل فعلي ، ووزعوا على اليمين والشمال ما أسموه بجبر الضرر ، في وقنت كانت فيه مالية الدولة تشكو بعد سنة 2011  السلبية النتائج من صعوبات جمة ، ، واضطروا للهف 5 مليار دينار من زمن بن علي ..وفي نفس الوقت كانت محتفظة بها الدولة للأجيال اللاحقة .

ولقد شاهدت بنفسي أعدادا من هؤلاء ” الموظفين ” جالسين في معابر الإدارات بدون عمل ، وقد تم ربطهم برتب لا تناسب كفاءاتهم إلا من حيث قيمة تأجيرهم ، ونالوا كإصلاح لأوضاعهم الإدارية المرتبات التي لم ينالوها ، طيلة فترات تعطلهم بفعل الدولة ، ما يتناقض مع القاعدة القائلة ، بأن الأجر يبذل عن العمل الواقع تأديته ، وإن كانت الموضوعية تقتضي القول إن تعطلهم لم يكن من  مسؤوليتهم أو باختيار منهم ، ولكنه كان خارجا عن نطاقهم ، وأن أعدادا منهم كانوا يعملون في القطاع الخاص بأجر مجز.

غير أن الأدهى والأمر هو أن حكومة الجبالي والعريض ، الوحيدتان اللتان كان بإمكانهما الإقدام على إصلاحات حقيقية ، مرة وموجعة ، يقبل بها المواطنون باعتبار فترة التسامح التي تتولاها ، الأنظمة الجديدة ، ملقية أسبابها على ” النظام البائد” غير أن حكومتي الجبالي والعريض كانتا في أشد السخاء ، ولكن الدواعي الانتخابية ، والخوف من  أن يؤدي ذلك إلى السقوط في الانتخابات الموالية ، جعل منهما يقدمان على قرارات  شعبوية  فيفوتان على البلاد الإصلاحات الهيكلية الواجبة ، وسارت بقية الحكومات  المتتابعة على نفس المنوال  ، بعد نهاية فترة السماح l’état de grâce   ويمكن القول اليوم أن الحكومات المتعاقبة ، التي تتسم بقــــاسم أعظم مشترك ، هو وجود النهضة في صفوفها ، لم تكن على الأقل في رئاساتها وأحيانا حتى في وزرائها ، متسمة بالكفاءة الفعلية ، فمن بين كل رؤساء الحكومات  مع ما يتوجب علينا من احترام مــــقاماتهم ، لم يكــــــن من بينهم ، واحدا يتمتع بدفتر أسماء  معارف بصورة شخصية ،  أو كنش هواتف المؤثرين في العالم  ،  مثلما يتوفر  لقامة مصطفى كمال النابلي أو محمد الغنوشي ، أو حكيم بن حمودة ، أو فاضل عبد الكافي أو منذر القرقوري  أو أحمد عبد الكافي ، أو توفيق بكار  أو منصور معلى ، وغيرهم كثيرون ، ممن لهم تجربة إما في المؤسسات المالية الدولية ،  أو بين قيادات الدول والمجموعات المقرضة  ، وممن تمرسوا في العمل فيها ، أو رافقوا أصحاب القرار فيها،  تلك الكفاءات  التي لها تصورات إستشرافية ، كفيلة بتصور المشروعات المهيكلة ، على غرار ما حصل في مصر حيث أنجزت  ( بضم الألف) مشروعات ضخمة ، غيرت مجرى الحياة الاقتصادية والاجتماعية ، رغم التحفظ على الطبيعة الديكتاتورية في البلاد المصرية ، وقد تم إسناد رئاسات الحكومات المتعاقبة  ، لأشخاص كانوا تابعين لقيادة أحزابهم بلا مساحة معرفة بالدواليب ،  ولا بمعنى التصورات المستقبلية.

وكان من نتيجة ذلك أن غرقت البلاد شيئا فشيئا ، وبلغت تونس الدرك الأسفل ، وإن ربحت من الثورة  ، سمها ما شئت انتفاضة أو غيرها من التسميات أمرا ن إثنان ،  أحدهما  هو حرية التنظم مع كثير من التجاوز ، و ثانيهما  هو حرية التعبير التي وصلت حدا من الفوضى  كبير ، ولكــــن يبقى الأمران إيجابيان ، أما الديمقراطية التي نتغنى بها صباحا مساء ، فإنها لا تعدو أن تكون تكالبا على الكراسي ، وامتيازاتها  (أي الكراسي ) الظاهرة والخفية ،  بحكومــــات قليلة الاستقرار ،  بتسعة  رؤساء حكومات وما لا يقل عن 400 وزير في 10 سنوات ، وهو الوضع الذي عاشته فرنسا بين 1945 و1958 ،  تحت  دستور الجمهورية الرابعة الأعرج  ، والذي اتخذناه مثالا لدستور 2014  ، ولكن بتمويلات مشروع مارشال الأمريكي الضخـــمة التي ضخت في فرنسا    ، والذي لم تتمتع تونس بمثيل له بعد ثورتها  ، وبدستور 2014 الأعرج  ، ومجلة انتخابية اختارت أسوأ أنظمة الاقتراع.

والنتيجة هو الوصول إلى إفلاس البلاد ، بسياسات خاطئة ، من يوم  تم دفع وزير المالية الأسبق حسين الديماسي لليوم رفضا للإصلاحات التي جاء بها  والتي  يقتضيها وضع  موروث وسيء من الأصل ، ويزداد سوء يوما بعد يوم ، مع إصرار على السير فيه من حكام تعتبر النهضة قلب الرحى فيه، انتهاء إلى ترقيم موديز  السيء   ، والذي  ومعه لا شيء يمنع من نزول بلادنا إلى جهنم ،  لو تم بعد أشهــــر إنزالنا إلى جـــيم  بعد البـــاء 3 .

ماذا يعني ذلك للذين لم يفهموا الوضـــــع بعد ، وما زالت  مطلبيتهم  مرتفعة .

باختصار إننا ولو أخفى عنا حكمنا ذلك ، أننا نتجه وبسرعة جنونية إلى المثال اليوناني وليس وحده ، ولكن بدون سند أوروبي كما كانت أثينا ، يعني أننا سائرون كما نبه وزير المالية قبل أن يتراجع إلى تخفيض الأجور والجرايات بنسبة على الأقل بين 10 و20 في المائة ، يعني أن العملة التونسية التي كانت شامخة في 2010 ، ستنحدر بحيث تصبح عملة قردة  ( بكسر   القاف) كما يقول المثل الفرنسي ، ، ما يعني أن نسب التضخم سترتفع فيصيبنا غلاء فاحش ، على شاكلة ما يحدث في فنزويلا على سبيل المثال ، فتنخفض الأجور، ويكثر إفلاس المؤسسات ، وترتفع الأسعار بصورة جنونية ، بلا ضابط ويكثر الفقر والجوع ، وتستقر نسبة النمو عند رقمين سلبي ، بعد ناقص 8،8 هذا العام ، وتقول الحكومة لتهدئة الخواطر ، إن نسبة النمو هذا العام ستكون موجب 3.5 في المائة ، مما يعني أن بلادنا لن تكون في مستوى ما كانت عليه الثروة الوطنية سنة 2019 ، إلا بعد ثلاث أو أربع سنوات ، فيما تناقصت بالأسعار الحقيقة، لا بأسعار السوق 30 في المائة عما كانت عليه سنة 2010.

في هذا الوقت تبقى الخصومة السياسية على أشدها بين رئيس   جمهورية عنيد ، ورئيس برلمان ليس أقل عنادا ، لا يستطيعان في مثل هذه الظروف لبلد ، غرق  ويزداد غرقا ،  شيئا ، في غياب حكومة حقيقية ، بقامات عالية لها قدرة على مواجهة وضع ، وضعتنا فيه حكومات فاشلة طيلة العشر سنوات الأخيرة ، حكومة جديدة  تأخذ الثور من قرنيه ، وتتولى بوفاق كامل للإنقاذ ، تعديل الدستور ، وتغيير طريقة الاقتراع ، ومواجهة التحديات الاقتصادية الاجتماعية ، بقدرة على مجابهة الإسنحقاقات السياسية والإستحقاقات  الاقتصادية والاجتماعية ، مع الحفاظ على مكسب الممارسة الديمقراطية ، بعد تخليصها من شوائبها .

الرهان مصيري ، فهل الساسة الكبار رئيس الجمهورية ، ورئيس البرلمان بالذات  ، في مستوى المسؤولية التاريخية، أم إنهما في سباق   لدفع تونس إلى هاوية سحيقة ؟؟؟ إلى انتحار جماعي ؟؟؟

امتحان صعب للطبقة السياسية  كلها ، فهل تكون في مستوى اللحظة ، هي وقيس سعيد وراشد الغنوشي  ، اللذان بيدهما الحل والربط ، في مرحلة مفصلية من تاريخ البلاد.