صرح المحامي عبد العزيز الصيد في مداخلة اعلامية له ان موكله سامي الفهري محتجز في المرناقية بدون وجه قانوني.
و أضاف انه رغم اصدار محكمة التعقيب قرارا يقضي بنقض بطاقة الايداع ما يعني الافراج عنه الا ان ذلك لم يحصل.
و تابع ان النيابة العمومية رفضت توجيه بطاقة سراح رغم اعلامها بالحكم لنكون بذلك مجددا امام استنساخ واضح لما حدث عام 2012 عندما تم الإفراج عن سامي الفهري في حين تم رفض إطلاق سراحه.
