-
الغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين..
اصدر رئيس جمهورية امرا رئاسيا يتعلق بالتدابير الاستثنائية تقرر بموجبه مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس النواب ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع اعضائه مع وضع لحد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس المجلس واعضائه. كما قرر تدابير خاصة بممارسة السلطة التشريعية والتنفيذية .
من ناحية اخرى قرر مواصلة العمل بتوطئة الدستور والبابين الاول والثاني منه وبجميع الاحكام الدستورية التي لل تتعارض مع التدابير الاستثنائية والغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين .
وهذا ونص نفس الامر الرئاسي على تولي رئيس الجمهورية اعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالاصلاحات الاساسية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بامر رئاسي.