تونس – اونيفار نيوز بالتوازي مع العجز الذي سجلته ميزانية فرنسا لسنة 2023 عجزا و من المنتظر ان تعلن وكالات التصنيف الائتماني فيتش وموديز، على تخفيض التصنيف السيادي الفرنسي نتيجة للوضع المتدهور للمالية العامة الفرنسية .وهو ما حذر منه خبراء الاقتصاد بفرنسا.
وكانت وكالة فيتش قبل عام قد خفضت التصنيف السيادي لفرنسا من AA إلى AA-، من دون أية عواقب حقيقية.
وفي حوار مع موقع Forbes.fr
أكد عالم الاجتماع بنجامين لوموان،ان العجز الاقتصادي الذي تم تسجيله بفرنسا هو نتيجة مباشرة لتداعيات آثار الازمة الطاقية ,والصحية وارتفاع التهديدات الجيوسياسية التي ضربت كامل اوروبا .ودعا فرنسا لدعم جهود الاستثمار والتكيف مع التغيرات المناخية والسياسية.
الثابت ان وكالات التصنيف ابدت احترازا واضحا بسبب ارتفاع حجم الديون التي تتجاوز 3000 مليار يورو. ووفقا لبيرسي، فقد مثلت نسبتها 110.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، وسيصل إلى 112.3% هذا العام، و 112% في عام 2027.
اخطر من ذلك يتوقع أن يرتفع حجم الديون الى 46.3 مليار يورو عام 2024 إلى 72.3 مليار يورو في عام 2027.
وفي رأي أدلى به في 17 أفريل، اعتبر المجلس الأعلى للمالية العمومية أن توقعات الحكومة بتخفيض العجز العام إلى 2.9% في عام 2027 “تفتقر إلى المصداقية” .
يشار وانه وبل أسبوع، اعلن موقع بيرسي عن ارتفاع متوقع للعجز العام سنة 2024، بنسبة 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ4.4% المقررة في قانون المالية لهذا العام. كما أعادت الحكومة تقييم مستوى العجز العام لعام 2023، من 4.9% إلى 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
