علمت “اونيفار نيوز ” ان فرقة الشرطة العدلية بباب بحر انطلقت في التحقيق وإجراء الاستماعات في القضية الجزائية التي تقدمت بها منظمة أنا يقظ ضد رئيس و4 من أعضاء هيئة الانتخابات وكل من سيكشف عنه البحث باذن من وكيل الجمهورية في القضية المتعلقة بإتلاف وثائق وتزوير.
المسألة خطيرة جدا إذ ستشمل عددا من الأطراف في الجهاز التنفيذي علاوة على أعضاء مجلس الهيئة…
والاكيد ان هذه القضية ستكون لها انعكاسات وخيمة… إذ أنها تتعلق بالوثائق الرسمية التي تم إمضاؤها ونشرها مع التأكيد على اعتبارها جزءا لا يتجزأ من النتائج…ثم تم سحبها بعد ذلك…ويبدو أنه تم اتلافها رغم أنها وثائق رسمية…
يشار وان سامي بن سلامة غير معني بهذه القضية لأنه تم منعه من دخول قصر المؤتمرات.
