تونس – اونيفار نيوز-صادق مجلس الوزراء المنعقد امس الخميس على نوع من العفو الجبائي ذي صبغة اجتماعية لفائدة المؤسسات الاقتصادية التونسية التي تمر بصعوبات . ويتمثل هذا العفو في مشروع امر يتعلق بطرح خطايا التاخير المستوجبة بعنوان اشتراكات انظمة الضمان الاجتماعي ونظام التعويض عن الاضرار الحاصلة بسبب حوداث الشغل والامراض المهنية .
ويتنزل مشروع هذا الامر في اطار مساندة المؤسسات الاقتصادية على تخطي الصعوبات التي تمر بها وذلك بتمكينها من خلاص ديونها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمحافظة على مواطن الشغل المحدثة بها اضافة الى دعم مجهودات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لاستخلاص مستحقاته المتخلدة بذمة المؤسسات والاشخاص المدينين وحثهم على تسوية وضعياتهم بالطرق الرضائية ..
