تونس – اونيفار نيوز يتساءل المواطنون الحالمون : ماذا ينتظر قيس سعيد وحكومته لإصلاح الأخطاء الفظيعة التي إرتكبتها منظومة الإرهاب والفساد بٱسم “المد الثوري” المزعوم؟ كيف تبقى البلاد بدون جهاز أمن الدولة، وبدون وكالة للإتصال الخارجي، في هذه الظروف الداخلية والإقليمية والدولية المضطربة؟
لا شك ان طرح هذه المسألة الحيوية سيثير حفيظة المنتفعين من الفوضى العارمة، وسيرفعون اصواتهم عاليا منددين ب “الثورة المضادة”، و عودة مؤسسات “عهد الإستبداد” !
فهل تردد قيس سعيد وحكومته في اتخاذ هذه الخطوة الإصلاحية الضرورة لٱستعادة الدولة لسيادتها المهدورة وصيانة أمنها القومي المخترق، مرده التوجس من ردة فعل الثورجيين؟
ام هو إيمان بصواب ما ٱقترفته منظومة الإسلاميين وحلفائهم الإنتهازيين في حق الوطن وامنه وسيادته وإشعاعه؟
ليعلم رئيس الجمهورية أن الكلاسيكيات الفكرية والإيديولوجية وحتى الأدبية التي عالجت واقع الثورات والإنتفاضات في العالم وإرتداداتها، وتضمنت بأساليب مختلفة الصراع بين الثوار الحقيقيين و”سراق الثورة”، أي “خونة المستقبل”، كما يصفهم رجيس ديبريه، اكدت، بالحجج والبراهين والوقائع التاريخية الثابتة، أن الجنوح إلى اصلاح ما أفسده التسرع والإرتجال، هو سلوك ثوري نبيل، كان أتاه المناضل الجنوب إفريقي نلسن منديلا، والزعيم الثوري التشيكي فاكلاف هافال. فالثورة المضادة التي قد يلوح بها المنتفعون من الفوضىى، من إسلاميين وشعبويين ويساريين إنتهازيين، لعرقلة كل محاولة لترميم ما أفسدته حماقاتهم، هي شماعة يعلقون عليها فشلهم الذريع من جهة، ومبرر لمواصلة تنفيذ أجندات شخصية وحزبية ضيقة جدا، وأخرى خارجية مثخنة بالخيانة،.
إن التراجع عن الأخطاء وتنفيذ الإصلاحات الضرورية وإعادة توظيف الكفاءات الوطنية العالية في كافة المجالات، هو الطريق الوحيد المؤدي إلى إنهاء الإحتقان في البلاد والشروع الفعلي في البناء على قواعد سليمة، أما خلاف ذلك من مساع فكل الطرق مقطوعة امامها.
من مصلحة قيس سعيد، إن كان يعتزم القطع مع المنظومة السابقة، أن يبادر بإعادة جهاز امن الدولة ووكالة الإتصال الخارجي والمجلس الإقتصادي والإجتماعي، وصندوق الأجيال القادمة، وكل الهياكل الحيوية والإستراتيجية التي تم نهبها وتخريبها وإزالتها، لإحلال الفوضى وكل مشاريع استباحة سيادة الوطن وامنه واستقراره، محلها. وإلا لن يتغير شيء وسيكون المستقبل أسوأ من الماضي القريب والبعيد.
