تونس – اونيفار نيوز تحولت بلاتوهات القنوات الإذاعية والتلفزية العمومية والخاصة إلى فضاءات مفتوحة على مختلف أنواع المزايدات الشعبوية الملوثة بدنس الزيف والبهتان، تأتيها وجوه مكفهرة ، ينهشها الحقد الأعمى وتسلخها الإنتهازية المفضوحة. وجوه تعاقدت مع الكذب والمغالطة والمخادعة، والشتم الرخيص، والمغالاة في الترهيب الفكري وإثارة القضايا المغلوطة تحت غطاء الدفاع الوهمي عن الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان.
ما معنى أن يتجند أدعياء الدفاع عن ” حقوق الإنسان” وبعضهم قادة في عدة أحزاب ثيوقراطية وشمولية ذات منحى استبدادي لمؤازرة المخربين والسراق والإرهابيين وإيجاد الأعذار الواهية لجرائمهم ؟! وما هي الغاية من تحويل هامش الحرية إلى انفلات ، وقيم الديمقراطية إلى سروج يمتطيها الإنتهازيون والياحثون عن الشهرة الرخيصة؟
إن الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد والتحديات المصيرية والوجودية التي تواجهها ، تفرض معالجة أكثر عمقا وواقعية وشمولية لمسألة الحريات الأساسية وحقوق الإنسان ، خاصة وأن الأوضاع العالمية السائدة فرضت مقاربات جديدة في هذا المجال.
من هذا المنظور يصبح من واجبنا إعادة تقييم أوضاعنا وتقدير حجم التحديات الداخلية والخارجية المنتصبة أمامنا ، إذ لا تحقيق لهذه القيم دون إعتراف بنسبيتها وبأنها ولدت يوم ولد القانون ولا تتعارض مع متطلبات حماية الأمن القومي للبلاد ، وشروط وٱلتزامات السلوك المدني والوطني للأفراد والجماعات من المؤسف أن ما يحدث في بلادنا مخالف لكل هذه الإلتزامات ، فالأغلبية في الساحة السياسية تلوح بشعارات مغذية للفوضى والإنفلات والتطاول على القوانين والتشريعات وعلى الدولة ومؤسساتها ، ليس من باب الإيمان بتلك الشعارات ومضامينها ، وإنما إيغالا في الإنتهازية وسعيا لخدمة أجندات ومصالح داخلية وخارجية متعددة ، وقد شاهد الشعب كيف أن أكثر السياسيين في بلادنا دفاعا عن حقوق الإنسان تحولوا إلى أول منتهكيها عندما فرضت مصالحهم ذلك ، وكيف أن أكبر دعاة تطبيق الديمقراطية وغلاة المتعصبين لها تحولوا إلى سفاحين عندما أتاحت لهم الظروف فرص التنكيل بالشعب.
