تونس – اونيفار نيوز تراكمت الأحداث والوقائع المثيرة للقلق والحيرة بشكل مكثف خلال هذه الأيام، وجاء قانون المالية لسنة 2023 ليعمق الشعور بالإحباط لدى المواطنين، في ظل أوضاع إقتصادية واجتماعية وسياسية متدهورة جدا، تهدد البلاد بالإفلاس والفوضى، وقد تزامن هذا التدهور المتسارع مع تعليق صندوق النقد الدولي الإجراءات التنفيذية للقرض المزمع تقديمه لبلادنا، وإصراره على إلزام السلط التونسية بتنفيذ شروط وإملاءات أخرى أكثر قساوة !
ودعوته الملحة لمضاعفة الجهد في الحرب على الفساد، وهو ما من شأنه أن يضع حكومة بودن في مأزق خطير، فبين سندان المصارف العالمية وشروطها المجحفة وابتزازها المتواصل، من جهة، ومطرقة الضغوطات الداخلية، من جهة أخرى، يبقى الخيار دراميا وكارثيا. في الأثناء يواصل السياسيون اللعب بالنار غير عابئين بما قد ينجر عن تصرفاتهم من نتائج سلبية تساهم في تصعيد منسوب الإحتقان في البلاد..
بلغ الإستهتار بالمواطن حدا فاق قدرته على التحمل، خاصة عندما أصبح هذا المواطن المسكين والمنتهكة مكاسبه، عرضة لكل محاولات الإبتزاز والظلم والتحيل، ومستهدفا في قوت يومه وصحته ومستقبل عائلته، إذ جاءت الفضائح المتراكمة لتكشف عن مستنقع خطير من آفات التحيل على الشعب والبلاد، وزادت التصريحات المشحونة بالرغبة في تصفية الحسابات الشخصية، والقرارات والإجراءات الإعتباطية والمرتجلة، ومحاولات إثارة القضايا الهامشية للتعتيم على المشاغل الأساسية والأزمات المستفحلة، لتعمق مأساة شعب فقد الثقة في كل شيء ووضع المسؤولين السياسيين، بجميع إنتماءاتهم في مرمى غضبه العارم.
إن الأوضاع على غاية من الخطورة ، ومن الغباء السياسي تجاهلها أو التعامل معها بلامبلاة إستفزازية، لأن السقف المتداعي سيسقط على رؤوس الجميع ولن يستثني أحدا.
