تونس – أونيفار نيوز يعقد الاتحاد العام التونسي للشغل نهاية الأسبوع هيئة ادارية وهي الأولى بعد اضراب القطاع العام.
وستناقش السلطة العليا في الاتحاد مجموعة من الملفات التي كانت وراء الاضراب ولم تبد الحكومة أي تفاعل بسببها وهي سحب المنشور عدد 20 والانطلاق في مفاوضات الزيادة في الأجور لسنوات 2019 و 2021 و 2022 والتنفيذ الفوري للاتفاقيات السابقة .
تصريحات أعضاء المكتب التنفيذي والأمين العام تشير إلى تصعيد كبير مع الحكومة ومع الرئيس قيس سعيد بالذات الذي يعتبره الاتحاد ألتف على مشروع الحوار الوطني الذي كان قد أقترحه على الرئيس.
الواضح أن المعركة تسير نحو اللاعودة… فالاتحاد رافض لكل المسار الذي أختاره سعيد بما في ذلك الدستور الذي قدم الاتحاد دستورا بديلا وسيكون الاضراب العام الشامل الذي قد تقرره الهيئة الادارية ترجمة للقطيعة بين الرئيس والاتحاد.
ومن شأن رفض الاتحاد استفتاء 25 جويلية أن يفقده الكثير من المصداقية.
فهل يكون هذا الصيف صيف الحريق السياسي في غياب شخصية أو جهة أخرى قادرة على نزع الفتيل.؟
أونيفار نيوز
