تونس – اونيفار نيوزأكّد صندوق النقد الدولي أن إن إجمالي الاحتياجات التمويلية للدول الصاعدة ومتوسطة الدخل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام الحالي، ستصل إلى 186 مليار دولار، مقابل 156 مليار دولار خلال العام الماضي.
وقال الصندوق- وفق بلومبرغ- إنه في ضوء تقديرات الصندوق السابقة الصادرة في أكتوبر الماضي تعادل الزيادة في الاحتياجات التمويلية حوالي 6% من إيرادات هذه الدول المالية، مشيرة إلى أن أغلب الزيادة تأتي من تونس ومصر.
وافاد جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إن العبء المالي على دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يتزايد نتيجة “تدهور موقف الحساب الجاري” وتأثيرات الحرب في غزة، مضيفا أن تأثير الحرب يفوق تاثير أي عوامل أخرى.
وصرحت بلومبرغ إن الموقف المالي للمنطقة سيتدهور اكثر في حين أنها سجلت أسرع تراجع في توقعات الصندوق للنمو الاقتصادي والتي نشرت أمس.
وعلى أساس الافتراض بأن المرحلة “الأشد حدة” من الحرب في غزة ستنتهي بنهاية الربع الحالي من العام، يتوقع الصندوق نمو الاقتصادات في شمال إفريقيا والشرق الأوسط بمعدل 2.9 % خلال العام الحالي وهو ما يقل بواقع نصف نقطة مئوية عن توقعاته في أكتوبر الماضي.ويمكن أن يتدهور معدل النمو الاقتصادي إذا اتسع نطاق الصراع في الشرق الأوسط أو زادت حدته.
وتعيش كل من تونس ومصر أزمات اقتصادية خانقة مدفوعة بتراجع مخزون العملة الأجنبية وارتفاع المديونية ومعدلات التضخم.
