توقع صندوق النقد الدولي نمو اقتصاد تونس بنسبة 2 فاصل 2 بالمائة على امتداد سنة 2022 على أن تنخفض النسبة إلى مستوى 1 فاصل 6 بالمائة سنة 2023 في وقت يعمل فيه وفد حكومي تونسي، في واشنطن، على وضع اللمسات الاخيرة لتوقيع اتفاق مالي.
وأوضح صندوق النقد الدولي وفق تقرير أصدره ، الثلاثاء 11 أكتوبر 2022، حول آفاق الاقتصاد العالمي لشهر اكتوبر 2022 ، أنّ عدم نشر بيانات تتصل بالآفاق الاقتصادية لتونس خلال الفترة الماضية يعود إلى أنّ استمرار المحادثات التقنية معها حول اتفاق تمويل جديد ويتواجد، حاليا، بالعاصمة الامريكية واشنطن.
وأبقى صندوق النقد الدولي، تقديراته بشأن آفاق نمو الاقتصاد العالمي عند مستوى 3 فاصل 2 بالمائة خلال العام الجاري 2022، لكنه خفض توقعه لنمو العام المقبل 2023 إلى 2 فاصل 7 بالمائة، أي بنسبة 0 فاصل 2 بالمائة، مع إمكانية يتراجع النمو إلى ما دون 2 بالمائة.
وتوقع التقرير ارتفاع معدل التضخم العالمي إلى 8 فاصل 8 بالمائة خلال العام الجاري، ليتراجع بعد ذلك إلى 6 فاصل 5 بالمائة في 2023 و 4 فاصل 1 بالمائة في 2024، وذلك بعد أن كان عند 4 فاصل 7 بالمائة في 2021.
وذكر الصندوق أن الاقتصاد العالمي يشهد تحديات عديدة، خاصة وأن التضخم بلغ أعلى مستوياته ، وظلت الأزمة الروسية الأوكرانية مصدر ضغط آخر على الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى جائحة كوفيد-19 التي طال أمدها.
ولفت التقرير الى أن اقتصاد كل من الولايات المتحدة الأمريكية ومنطقة اليورو انكماشا في النصف الأول من سنة 2022، كما انكمش اقتصاد منطقة اليورو في النصف الثاني من سنة 2022 وذكر الصندوق أن هناك إمكانية لخطأ السياسات النقدية في تقدير الموقف من التضخم، ما يمكن أن يؤدي إلى اتساع الهوة بين السياسات النقدية لدى الاقتصادات الكبرى ما قد يرفع في سعر الدولار الأمريكي.
ورفع الصندوق توقعات نمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 5 بالمائة لكامل سنة 2022، بعد أن خفضها إلى 4 فاصل 9 بالمائة في جويلية الماضي.
