إثر مناقشة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الخامسة لبرنامج تونس الاقتصادي ،أوضح النائب الأول للمديرة العامة لصندوق النقد ديفيد ليبتون أن ميزانية تونس تسمح بالحفاظ على الاستثمار الداعم للنمو و زيادة الإنفاق الاجتماعي لذلك لا مجال لتخفيف الجهود المتعلقة بالضرائب أو النفقات الجارية بعد زيادة الأجور الأخيرة في القطاع العمومي كما برّر ارتفاع الفائدة المديرية الأخيرة التي أقرها البنك المركزي نظرا لتجاوز نسبة التضخم التوقعات المنتظرة.
صندوق النقد الدولي: لا مجال لتخفيف الضرائب بعد الزيادة الأخيرة في أجور القطاع العمومي
اترك تعليقاً
