اعلن اليوم صندوق النقد الدولي في بيان له إنه حقق مزيدا من التقدم في المناقشات الفنية مع تونس التي تسعى للحصول على حزمة إنقاذ مالي. وكشف ان تونس تواجه تحديات هيكلية كبيرة تتجلى من خلال الاختلالات العميقة في الاقتصاد الكلي، والنمو الضعيف للغاية على الرغم من إمكاناتها القوية، وارتفاع نسب البطالة، والاستثمارات القليلة، والتفاوتات الاجتماعية. بالإضافة إلى هذه التحديات الهيكلية ، هناك تأثير الأزمة الصحية والحرب في أوكرانيا.
وأوضح صندوق النقد الدولي ان برنامج إصلاح الحكومة التونسية يهدف إلى مواجهة هذه التحديات بطريقة مستدامة ومنصفة ، على المدى القصير للتخفيف من تداعيات الحرب في أوكرانيا على الاقتصاد وعلى المدى المتوسط لضمان نمو أقوى، مستدام وشامل مع تغطية اجتماعية أفضل. كما يهدف البرنامج إلى خلق حيز مالي من أجل تمويل مشاريع الاستثمار العام وزيادة غلاف الإنفاق الاجتماعي.
و”يعتبر صندوق النقد الدولي أن التخفيض الواعي لعجز الميزانية من خلال الضرائب العادلة ، والرقابة الصارمة على فاتورة الأجور ، وتوجيه الدعم بشكل أفضل ، والإصلاح المتعمق للمؤسسات العامة أمر ضروري للحد من اختلالات الاقتصاد الكلي ، وكذلك لتحسين كفاءة قطاع الأعمال العام واستعادة تنافسية الاقتصاد التونسي، وستكون المبادرات الهادفة إلى تعزيز المنافسة ومناخ الأعمال ضرورية أيضًا لإطلاق إمكانات النمو في البلاد وخلق فرص العمل.
