أصدرت مفوضية حقوق الانسان بيانا عبّرت فيه عن قلقها من الوضع في تونس بسبب وضع البحيري والبلدي في الإقامة الجبرية والملاحظ ان هذه المفوضية كانت صامتة طيلة حكم النهضة رغم كل ما وقع فيها من مآس وجرائم ترتقى إلى جرائم ضد الأنسانية , منها ما عاناه وزراء بن علي الذي مات بعضهم بعد ايام من خروجه من السجن ومنعوا من حقهم في تلقي العلاج مثل المرحومين الدبوسي وبن ضياء وما عاناه المواطنون في سليانة وأغتيال لنقض وبلعيد والبراهمي , والعنف الذي عاناه المتظاهرون السلميون خاصة في عهد علي العريض وهشام المشيشي.
ان هذا البيان يؤكد قوة اللوبي المساند للاخوان في منظومة ما يعرف بحقوق الانسان والديمقراطية وهي منظومة لا ترى إلا بعين واحدة إذ تصمت على العنف والقمع الذي يعانيه الفلسطينيون جراء الإحتلال الصهيوني ويرق قلب ناشطوا “حقوق الأنسان” لأي نسمة تصيب واحد من الأخوان الذين نكلوا بالشعوب سواء كانوا في المعارضة او في السلطة وهذا البيان الصادر أمس مثال على تغلغل اللوبي المساند للأخوان الذي لا يرى إلا بعين واحدة!
مراد بن سليمان
