فضيحة جديدة تنضاف لأسبوع فضائح الكمامات حيث اثبت التقرير أن هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية هي المختصة و ليست هيئة مراقبي المصاريف في اشارة للهيئة التي فوضها عبو “داعية” الحرب على الفساد لاجراء رقابة حول صفقة الكمامات بوزارة الصناعة بما يعني بطلان اعمالها و هو ما يعني ان القضاء لا يمكنه ان يعتمدها اثناء نظره في شبهة الفساد التي تعتري صفقة الكمامات.
يبقى السؤال كيف لوزير بحجم الصلاحيات التي يتمتع بها عبو بكم المستشارين المحيطين به بما في ذلك المستشار المتخصص في قضايا الفساد ان يقع في هذا الخطأ الذي من شانه ان يضرب مصداقية شعار محاربة الفساد ؟
و في انتظار ذلك كيف سيقتنع الشعب التونسي ان ما حدث من قبل وزير مكافحة الفساد هو خطأ مهني وليس خدعة للتغطية على ملف خطير على علاقة بالأمن القومي قد يعصف بحكومة الصفر تسامح مع الفساد؟
ا/ه
