تونس -اونيفار نيوز-أفادت الادارة العامة للامن الوطني أنه تم بصفاقس الاحتفاظ بثلاثة أشخاص وادراج وكيل الشركة بالتفتيش من أجل الحصول على تمويل خارجي بموجب تحويلات مالية لغاية تنظيم هجرة غير نظامية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
و قد تعهدت الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية بالبحث في شبهة تمويل خارجي لتنظيم هجرة غير نظامية والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وذلك بناءًا على تقرير اللجنة التونسية للتحاليل المالية الذي كشف عن تحويلات مالية مشبوهة تلقاها شخص تونسي، بلغت حوالي 14802 دينار خلال 4 أشهر -من شهر مارس إلى جوان 2024-من دول أفريقية عبر أنظمة حوالات مالية .
وپانطلاق الابحاث تبين أن الشركة التي يعمل بها المعني بالأمر تلقت حوالي 530 ألف دينار عبر تحويلات مماثلة خلال عامي 2023 و2024 دون أن تقوم بالتصريحات الجبائية اللازمة أو الاستظهار بأي وثائق أو مؤيدات تفيد بمآل تلك الأموال والتي تنفقها عن طريق الدفع نقدا حسب تصريحات عمال الشركة وذلك لإخفاء عائداتها الحقيقية عن المصالح الجبائية .
