دائما ما تشكّل لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب مشكلا مع افتتاح كل سنة برلمانية منذ سنة 2014 إلى اليوم، باعتبارها تمنح إلى المعارضة حسب الدستور. تحديد جهة المعارضة في البرلمان، مرتبطة أساسا بمن صوت ضد الحكومة، وهو ما جعل رئاسة اللجنة حاليا مشكوك فيها من قبل البعض.
صراع على كرسي الرئاسة
ففي وقت تستعد فيه اللجنة لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2021، تشهد لجنة المالية صراعات بين مختلف الكتل البرلمانية، إذ أعلنت الكتلة الديمقراطية تعليق مشاركتها في كافة أشغال اللجنة إلى حين إيجاد حل. وفي هذا الإطار، قال هشام العجبوني رئيس الكتلة الديمقراطية أن ترأسّ عياض اللومي النائب عن كتلة قلب تونس للجنة المالية غير قانوني، وفيه خرق للدستور وللنظام الداخلي لمجلس الشعب، باعتبار أنه منذ 1 سبتمبر أي تاريخ منح الثقة لحكومة هشام المشيشي تغيرت مواقع الكتل البرلمانية والمشهد البرلماني عموما، بين المعارضة والمساندة وبالتالي لم يعد قانونيا ترأس اللومي للجنة المالية.
أعمال مشكوك فيها
النواب غير الراضين عن كتل قلب تونس، شككوا حتى في مشاريع القوانين التي تمت المصادقة عليها برئاسة اللومي حتى أن البعض اعتبرها عملية سطو على المنصب، ثم تطورت إلى حد الطعن في دستوريتها. المعارضة حسب نتائج التصويت على الحكومة، فإنها إما الكتلة الدستوري الحر أو الديمقراطية وبالتالي فإن رئاستها تؤول إلى أحدهما.
نفس السيناريو يتكرر في كل دورة برلمانية تقريبا، وهي تنافس المعارضة على رئاسة لجنة المالية، والغريب في الأمر أن الرئاسة لا تعني ضرورة التحكم في مشاريع القوانين باعتبار أن التصويت يكون حسب الأغلبية التي هي بطبيعة الحال تتمتع بها الكتلة الأكثر تمثيلا في مجلس نواب الشعب.
هيثم الزقلي
