صدر المتعلق بإدماج المعلمين والأساتذة النواب بالمدارس الابتدائية وبالمدارس الإعدادية وبالمعاهد التابعة لوزارة التربية.
ويأتي صدور هذا الأمر بعد قرار رئيس الجمهورية “إغلاق الملف نهائيا”، والذي جاء عقب تحرّك للأساتذة والمعلامين النواب الذين قرروا مقاطعة استئناف الدروس احتجاجا على عدم صدور الأوامر الترتيبية الخاصة بإدماجهم.
وكانت رئاسة الجمهورية قد أعلنت في بلاغ أنّ رئيس الجمهورية قرّر “غلق ملفّ المعلمين والأساتذة النواب نهائيا” وذلك بإصداره لأمر يقضي بإدماج المعلمين والأساتذة النواب بالمدارس الابتدائية وبالمدارس الإعدادية وبالمعاهد التابعة لوزارة التربية في انتظار إصلاح شامل للتعليم بعد تركيز المجلس الأعلى للتربية والتعليم
