تونس – اونيفار نيوزصدر مساء أمس بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر رئاسي عدد 505 لسنة 2022 مؤرخ في 25 ماي 2022 يتعلق بضبط تركيبة كل من اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية واللجنة الاستشارية القانونية.
و في ما يلي نص الأمر الرئاسي:
الفصل الأول ـ تتركب اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية من:
– إبراهيم بودربالة، عميد الهيئة الوطنية للمحامين، رئيسا،
– عن الاتحاد العام التونسي للشغل: نور الدين الطبوبي، أو من ينيبه، عضوا،
– عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية: سمير ماجول، أو من ينيبه، عضوا،
– عن الاتحاد العام التونسي للفلاحة والصيد البحري: نور الدين بن عياد، أو من ينيبه، عضوا،
– عن الاتحاد الوطني للمرأة التونسية: راضية الجربي، أو من تُنيبه، عضوا،
– عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان: جمال مسلّم، أو من ينيبه. عضوا،
الفصل 2 ـ تتركب اللجنة الاستشارية القانونية من:
– عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس: مصطفى بن لطيف، رئيسا،
– عميدة كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس: نائلة شعبان حمودة، عضوا،
– عميدة كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة: أسماء بن عبد الله، عضوا،
– عميد كلية الحقوق بصفاقس: خليل الفندري، عضوا،
– عميدة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرف بجندوبة: بثينة الرقيق، عضوا،
– مدير المعهد العالي للدراسات القانونية والسياسية بالقيروان: عبد المنعم العبيدي، عضوا،
– مدير المعهد العالي للدراسات القانونية بقابس: نوفل الناصفي، عضوا.
