يبدو أن رئيس الجمهورية قيس سعيد لديه بعض الاحترازات حول الأرقام و المؤشرات التي أعلن عنها رئيس الحكومة السابقة يوسف الشاهد، و أصبح يشك في مصداقيتها، و هو الذي أقرّ الحرب على الفساد و المفسدين.
قدّم الشاهد لقيس سعيّد يوم الخميس 27 فيفري تقريرا حول عمل حكومته خلال الفترة الممتدة من 2016 إلى 2020، بطلب من رئيس الجمهورية.
حسب مصدر من رئاسة الجمهورية، فإن الرئيس كلّف مستشاريه بتكوين لجنة تتضمن خبراء في المجال الاقتصادي و القانوني للتدقيق في معطيات التقرير و التثبت في مدى تطابقها مع منجزات حكومته، خاصة فيما يتعلّق بالمعطيات المالية و ملفات مكافحة الفساد.
طيلة ترأسه للحكومة و على امتداد أكثر من 3 سنوات و قد كانت أغلب الاطراف و المنظمات دعت إلى عدم اعتماد الارقام التي يقدمها الشاهد و المشاريع التي يعلن عنها بين الفينة و الاخرى متهمة إياه بتقديم مؤشرات مغلوطة و تبنيه للنهج التهديمي و للمخاتلة السياسية.
وي ذكر أن من آخر مشاريعه كان اعطائه اشارة انطلاق استغلال حقل نوارة، و الحال أنه و بشهادة مختصين لم يدخل حيّز الاستغلال بعد، الأمر الذي واجه عديد الانتقادات من مختلف الأطياف السياسية و الفاعلين و المختصين الذين فنّدوا ذلك.
و قد ناد الاتحاد العام التونسي للشغل كان في كل مناسبة بضرورة البحث في الأرقام التي تستعرضها الحكومة و التدقيق في رخص أسندتها وفي الأشخاص الذين تحصلوا عليها، بالاضافة إلى انتدابات غير قانونية قامت بها الحكومة و مقاسم وضيعات تم منحها لجهات و أشخاص بعينها.
الجدير بالذكر أن من سبق يوسف الشاهد من رؤساء حكومة بعد 14 جانفي 2011، على غرار مهدي جمعة والحبيب الصيد، لم يسبق و أن تم تكليف لجنة للتدقيق في تقاريرهم ومنجزات حكوماتهم. في انتظار ما ستفرزه نتائج لجنة التدقيق في معطيات تقرير يوسف الشاهد، يبقى للسائل أن يسأل عن الاجراءات التي سيتم اتخاذها ضد الشاهد في حال ثبت تورطه في ملفات فساد خاصة مع امكانية مغادرته البلاد و هو ذو جنسية ثانية فرنسية.
م.ي
