مثل اليوم رجل الاعمال شفيق الجراية بحالة ايقاف صحبة ثلاثة موظفين ببلدية المرسى،أمام هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس ، في اطار جلسة الاعذار.
وبسماع تصريحات الجراية طالب الحكم بعدم سماع الدعوى باعتبار أن قرار ايقافه” سياسي” وان هناك “لوبي فساد” تحرك لايقافه منذ ماي 2017.
واثر سماعه سلّم شفيق الجراية الى هيئة المحكمة وثيقة للاطلاع عليها، اكد أنها تحتوي على كامل” تفاصيل لوبي الفساد في تونس”.
وقررت هيئة المحكمة حجز ملف القضية للتصريح بالحكم اثر الجلسة .
