كذّبت وزارة الصحة ما راج حول تلاعبها بالموارد المخصصة لمجابهة كورونا، حيث أكد وزير الصحة فوزي مهدي أن التصرف في هذه الموارد من مشمولات وزارة المالية بالاساس وليست مهمة وزارة الصحة.
جاء هذا الرد علي خلفية الاتهامات الصادرة من المنظمة الدولية للقيادات الشبابية، وحتى من قبل الرأي العام. فأين ذهبت أموال الشعب، وعن حقيقة ما راج حول الصفقات المشبوهة التي تبعت اقتناء المعدات الطبية عن طريق هذه التبرعات. مع العلم أن الأمين العام للمنظمة الشغيلة نور الدين الطبوبي كان قد صرح بأن هذه التبرعات وجهت لدعم ميزانية الدولة مشدد على تمسك الاتحاد بتوجيه هذه الأموال لدعم مؤسسات القطاع الصحي.
تساؤلات عديدة حول مآل صندوق التبرعات الخاص بمجابهة كورونا، في وقت لم نسمع لا مجلس نواب الشعب الذي يمثل السلطة الرقابية على أعمال الحكومة، ولا دائرة المحاسبات تطرقوا إلى المسألة. في المقابل هناك مستحقات مفتوحة لا بد من سدها وهي تزويد المستشفيات بمعدات طبية لمجابهة فيروس كورونا، فمع ارتفاع عدد الاصابات وما تفتقره المستشفيات من اسرة انعاش واجهزة تنفس، حتي اننا رئينا مؤخرا صور مخيفة عن افتقار المستشفيات لاماكن ايواء المرضي اضافة الى ذلك الشح في التحاليل والادوية.
كل هذه المتطلبات و نحن كنا قد وفرنا ما يقارب ستين مليار في خزينة كوفيد لمجابهته إلا أننا الآن لا نعرف اين هذه الأموال اصلا…!!!
في حين ان وزير الصحة يحيل الامر الى وزارة المالية مما يدفع بنا الى طرح التساؤل التالي هل ستوضع هذه الاموال وما تم صرف في مشروع قانون المالية التكميلي أم مشروع قانون المالية للسنة القادمة، أو ان حجج واهية بصدد الإعداد، فالموظفون تبرعوا بهذه الأموال لدعم القطاع الصحي في مجابهة فيروس كورونا المستجد وحماية أنفسهم تحسبا لسينارويهات خطيرة مثلما نعيشه حاليا، وليس لدعم ميزانية الدولة وتسديد ديونها.
شيماء ملاوحي
