أوضحت وزارة الشؤون الإجتماعية في بلاغ لها أن التعاقد بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض ومسدي الخدمات الصحية لا يتم يبن الصندوق والأطباء مباشرة وإنما عبر الهيكل النقابي الأكثر تمثيلا لهم و أن الأطباء يتولون الانخراط بالاتفاقية القطاعية الخاصة بهم عبر تقديم مطلب كتابي فردي للصندوق.
و اعتبرت أنّ أي اعتراض من قبل المجلس الوطني للأطباء و هياكله الجهوية على مواصلة الأطباء التعامل مع الصندوق يعتبر ومخالفا للقانون وتجاوزا غير مقبول للصلاحيات و يحرم المضمون الاجتماعي من حقه في العلاج و بالتالي يتعارض مع حق يضمنه الدستور و مع أخلاقيات ممارسة المهنة.
ه/أ
