كشفت نتـــــائج عمليات التدقيق المالي لاحدى النقابات الامنية عن وجود شبهة توظيف غير مشروع لأموال المنخرطين وممارسات احتياليّـــة مختلفة وواسعة النطاق وتلاعب بمقدّرات النقابة التي قد تناهز 134 مليون دينار.
كما أفرزت الأبحاث شبهة إنشاء طلبات دفع مزوّرة وتضخيم فواتيـر وإجراء تحويلات بنكيّـة غير مدعومة وأخرى مشبوهة إلى حسابات خاصة لوسطاء من أقارب ومعارف أعضاء المكتب التنفيذي تمّ توظيفهم للتبرير المغلوط لنفقات وهميــة وتحريفها على أنها لقــاء خدمات مهنية أو اجتماعية والاستيلاء عليهـــا وإجراء عمليات سحب نقدي لمبالغ هامة بقي مآلها مجهولا. يشار وان النيابة العمومية قد اذنت بايقاف تسعة أشخاص من بين المورطين من أعضاء المكتب التنفيذي ووسطاء وفق بلاغ وزارة وزارة الداخلية .
Entrer
Écrire à Manel Nouira
