تونس -أونيفار نيوز-قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس رفض الافراج عن رجل الأعمال والنائب السابق لطفي علي وشقيقه وثلاثة متهمين آخرين وتأخير محاكمتهم الى شهر أفريل القادم وذلك على ذمة القضية المتعلقة بشبهات الفساد المالي والاداري في عقود نقل الفسفاط المنقّى لفائدة شركة فسفاط قفصة.
وكانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قضت بالسجن بين ثلاثة وعشرة أعوام في حق المتهمين الموقوفين على ذمة القضية.
