بعد مرور سنة من الانتخابات التشريعية والرئاسية، لم تشهد تونس تقدما ملحوظا أو حتى بسيطا على جميع المستويات الاقتصادي منها والاجتماعي وأيضا السياسي.
سنة كاملة مرت والرأي العام لا يزال ينتظر تجسيد تلك الوعود التي أطلقها القائمون على السلطة حاليا خلال الحملات الانتخابية سنة 2019، بل بقي المواطن يشاهد المعارك السياسية والخلافات بين الرئاسات الثلاث وصلب البرلمان نفسه، الذي من المفروض عليه أن يكون صوت الشعب.
حكومات متأرجحة
سنة مرت شهدنا فيها حكومتين، الأولى لم تتمكن من العمل تقريبا نتيجة الخلافات السياسية، زد على ذلك تداعيات جائحة كورونا. أما الثانية، فلا تزال تتأرجح إلى اليوم بين مخلفات الحكومة الأولى وبين متطلبات الوضع الراهن لتجد نفسها عاجزة عن تحقيق الأهداف المنشودة.
مجلس نواب الشعب بدوره بقي عاجزا باعتبار أنه لم يتمكن من فك الارتباط العضوي والحبل السري مع السلطة التنفيذية، حيث بقي ينفذ ما ينبثق من مشاريع حكومية دون أن يلعب أدوارا متقدمة كالرقابة والدور التمثيلي الذي يتمثل أساسا في متابعة اهتمامات المواطنين والجهات.
البعدين الاقتصادي والاجتماعي
البعد الاقتصادي حدّث ولا حرج، حيث ازدادت حدة العقبات التي تقف عائقا أمام نمو الاقتصاد الوطني، ويأتي تراجع القطاع الصناعي على رأسها، مع التراجع المسجل في قطاع الطاقة وقطاع المواد الميكانيكية والكهربائية وقطاع النسيج والملابس والجلد وقطاع المواد الكيميائية وقطاع تكرير النفط لعديد الأسباب منها معضلة “الكامور” وغلق عديد المصانع لكثرة الاحتجاجات على غرار جائحة كورونا التي تسببت في غلق عديد المصانع وفقدان مواطن الشغل.
من جهة أخرى، فإن الوضع الاجتماعي تأزم نحو الحضيض تقريبا، حتى أنه لا يمكن الحديث اليوم عن الطبقة الوسطى في وقت ارتفعت فيه الأسعار إلى الضعف، تزامنا مع القرارات الخاطئة التي تم اتخاذها من قبل حكومة الفخفاخ حين تم إيقاف المهن الحرة دون أي تعويضات خلال فترة الحجر الصحي الشامل، علاوة على أنه مباشرة مع انتهاء تلك الفترة انهالت الفواتير على المواطن وتهاطلت الديون من كل صوب وحدب، إلى جانب ارتفاع معدل الجريمة في تونس، من أهم اسبابها الفقر والحاجة والخصاصة.
سنة كاملة مرة في انتظار السنة القادمة، بوادرها ظاهرة للعيان لسبب بسيط غياب الحلول والرؤية الموضوعية، وافتقار الطبقة السياسية إلى الحكمة والإستراتيجية، بل ينصب تفكيرهم الوحيد في كيفية البقاء في السلطة والسيطرة على دواليب الدولة، ليكون المواطن الحلقة الأخيرة التي سيتذكرها الفرقاء السياسيون مع انطلاق الانتخابات القادمة.
