في مداخلة لها وصفت سناء بن عاشور مشروع دستور سعيد بالمهين لتاريخ تونس الدستوري بقفزه على محطات رئيسية وتضخيم تواريخ اخرى لا علاقة لها بتونس الحديثة وفكرها السياسي الاجتماعي. حيث انطلق من دستور قرطاج، مباشرة الى عهد الامان (اي بالتأكيد في النص على اعلان “حقوق الراعي والرعية(1857) مرورا بقانون الدولة التونسية لسنة 1861 وصولا الى17 ديسمبر 2010 رجوعا إلى ” الزمام الاحمر” لعثمان داي والاكتفاء بهذا في تناسي وإنكار للتاريخ و للذاكرة الجماعية بالقفز على دستور الاستقلال ل1 جوان 1959 وعلى تاريخ ثورة الكرامة والحرية التي اسقطت في 14 جانفي 2011 نظام الاستبداد و على دستور 27 جانفي 2014 وان دل هذا على شي فهو يدل على المرجعية الدستورية البالية لصاحب المشروع وعلى انه لم يأتي استجابة إلى إرادة الشعب بل فقط اشباعا لغريزة تزييف التاريخ والانقلاب عليه حسب الشهوات ” لتصحيح مسار الثورة بل ومن تصحيح مسار التاريخ” وهو كذلك خطير لانه ينسف كل مقومات العيش الجماعي و الدولة الحديثة الديمقراطية المدنية المواطنية و يبشر بدولة دينية على المقاس للرئيس الواحد الأحد المرشد المستبد العادل المعصوم من الخطا.
