سمير سعيد : ’’لا تتوفر الامكانيات اللازمة للزيادة في الأجور ’’

’أخذ مناخ الأعمال حيزا كبيرا في البرنامج الوطني للإصلاحات وانطلقت الحكومة في حوار يجمع بين القطاعين العام والخاص لتدارس الإشكالات التي يواجهها المستثمرون التونسيون والأجانب و إيجاد الحلول لتحسين المناخ العام لأن تونس تحتاج الى الترفيع من نسبة النمو التي لن يحققها الاستثمار العام بمفرده بل يتحوز فيه القطاع الخاص على الجزء الأعظم لذلك وجب خلق الظروف المناسبة لكن الواقع يتعارض مع المعايير الملائمة فالتصدير يعاني من إشكاليات نتج عنه نسبة عجز تجاري ضخمة ومزعجة ’’هذ ما ورد على لسان سمير سعيد وزير الاقتصاد والتخطيط في تعليقه على ضـآلة الاستثمارات التونسية في افريقيا جنوب الصحراء و حجم الصادرات نحو البلدان الافريقية الذي لا يتجاوز 1.46 مليار دولار ما يساوي 9.5 في المئة من مجمل الصادرات لسنة 2021.

وأضاف في تصريحه ل’أونيفار نيوز’ اثر حضوره ندوة ’’انفتاح المؤسسات التونسية على السوق الافريقية ’’ أنه سيتم العمل على دفع الصادرات ومساعدة المؤسسات التونسية على التواجد في البلدان الافريقية وخاصة منطقة جنوب الصحراء التي تمثل سوقا واعدة لتونس بعد ان أثبتت المؤسسات التونسية كفاءتها وقدراتها في تجارب سابقة.

وفي موضوع آخر وفي اجابته عن الاستفسار حول مسار المفاوضات بين تونس وصندوق النقد الدولي قال ’سعيد’ ان تونس قدمت برنامجها مفصلا للإصلاحات ووقع التباحث بين الطرفين وتنتظر مرور فترة الاجازة الصيفية وبحلول شهر سبتمبر سيتم عرض المشروع على مجلس ادارة الصندوق والطرف التونسي متفائل ويتوقع التوصل الى نتيجة ايجابية مضيفا ان الاشكال لا يرتبط بصندوق النقد بقدر ما يتعلق بالشأن الداخلي والأطراف التي يجب أن تسير في اتجاه واحد لأن الاقتصاد التونسي في حالة حرجة جدا ولا بد أن يقف الجميع اليد في اليد و بالإمكان التوصل الى حل داخلي.. قائلا ’ وليس بمقدور الحكومة الزيادة في الأجور في الوقت الراهن وهذا لا يعني أننا لا نريد لكن لا لا توجد الإمكانيات ..

وهذا لا يعني أنه لن يتم الزيادة في الرواتب سيتم ذلك تدريجيا بتنمية الاقتصاد وخلق الثروة وتوزيعها و لا يمكن توزيع شيء غير موجود’وفق تعبيره .وفي حديثه عن الانطلاق في تطبيق الإصلاحات كشف الوزير أن الحكومة تضع في أعلى سلم اهتماماتها العائلات ذات الدخل المحدود ومراعاة المقدرة الشرائية المنحدرة لهذا الطيف المتأثر بمستويات التضخم بسبب الأزمات التي مر بها العالم بأسره وبالتالي سيتم تكثيف البرامج الاجتماعية الموجهة للأسر المذكورة للدفاع على الطاقة الشرائية وتوجيه الدعم لهذه الفئة وسيقع الرفع في الأسعار تدريجيا بعد توجيه الدعم لهذه الفئة بطريقة يسبق فيها الدعم رفع الأسعار.

ورد الوزير عن سؤال’ أونيفار نيوز’ عن تاريخ تطبيق رفع الدعم قائلا ان البرنامج والتخطيط قيد الدرس والتحضير وهو يراعي التوازنات المالية للبلاد و ظروف المواطنين وان هذا البرنامج سيستغرق سنوات لتنفيذه وهو يصب في مصلحة العائلات ذات الدخل المحدود والاقتصاد التونسي.