التقى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الأربعاء بوزيرة العدل ليلى جفال وتم، خلال هذا الاجتماع، التطرق الى سير المرفق العمومي للعدالة وخاصة الحركة المتعلقة بالقضاة، علما وأن رئيس الجمهورية أمضى الأمر المتعلّق بتعيين خريجي المعهد الأعلى للقضاء ,
واشار الى ان المرسوم يمنحه حقّ الاعتراض وإعادة الحركة إلى المجلس الأعلى للقضاء بناء على التقارير التي تُبرّر هذا الاعتراض، وهي تقارير تقوم على أدلة واضحة لا على قرائن مفترضة.وأثنى رئيس الدولة على دور القضاة الشرفاء الذين لا سلطان عليهم في قضائهم غير القانون,
وجدد تاكيده على الدور المركزي للقضاء في تطبيق القانون وتطهير البلاد كما دعا الى ضرورة الاسراع في العمل بمشروع الصلح الجزائي
