.المطلوب نشر تفاصيل تقرير وزارة المالية
في اجتماع خاص جمع سعيد بوزيرة المالية ومحافظ البنك المركزي للتداول حول التقرير الخطير المتعلق بالقروض والهبات المسندة لفائدة الدولة التونسية والمؤسسات العمومية خلال العشر سنوات الأخيرة. تمسك رئيس الجمهورية مرة أخرى بمحاسبة المسؤولين مبينا أن الأرقام الواردة بهذا التقرير ضخمة وخاصة بالنسبة إلى الهبات التي كان من المفترض أن ينتفع بها مستحقها الطبيعي وهو الشعب التونسي علما وأن بعض الهبات استفاد منها أشخاص ولم تطالهم بعد يد القضاء وبين في نفس السياق
بان الضالعين في هذه الجريمة كانوا يدعون زورا وبهتانا خدمة الشعب ويصادقون على القوانين بإسمه في حين أن الشعب منهم براء. و المطلوب اليوم هو اطلاع الرأي العام الوطني بكامل تفاصيل هذا التقرير
