البنك المركزي يفضح الحكومة في اجراءاتها وقراراتها ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2021، حيث اعتبر أنه بالنظر إلى توقعات العجز الهائلة لسنة 2020، فإن الحكومة مدعوة لمراجعة المشروع في اتجاه تخفيض النفقات أو استرداد المبالغ المستحقة لفائدة الدولة.
البنك المركزي يرفض
ومع أن الحكومة كانت تأمل في ان يمولها البنك المركزي، إلا أن رفض البنك القاطع سيصعب من المسألة ويجعل من مشروع القانون غير قابل للتطبيق مع العلم ان الإطار القانوني للبنك يمنعه من تمويل نقدي للعجز. هذا الأمر، أجبر لجنة المالية مطالبة الحكومة بحسب مشروع القانون، وإعادة إنجازه من جديد وفقا لتوصيات البنك المركزي.
الخطر الأكبر
سحب مشروع القانون سيكون له تداعيات سلبية ووخيمة، باعتبار أنه في هذه الحالة سيتم تجاوز الاجال الدستورية للمصادقة على مشروع قانون مالية لسنة 2021. في المقابل، دعت لجنة المالية كاتب الدولة المكلفة بالمالية العمومية والجباية لسحب مشروع القانون حتى لا تضطر اللجنة الى إسقاطه على اعتبار أن الاجال لازالت تسمح باعادة صياغة مشروع قانون مالية تعديلي لسنة 2020 ومن ثمة إعادة تقديمه للبرلمان، وهو ما تم فعلا إذ قررت الحكومة سحبه مزيد المراجعة. لكن على أرض الواقع تبدو هذه العملية صعبة نوعا ما، مما قد يدخل البلاد في سيناريو كارثي على مستوى الاقتصاد، ويكون صرف الميزانيات حينها بمراسيم.
