في علاقة بالقرار الفضيحة لبوعسكر اكد سامي بن سلامة عضو هيئة الانتخابات عن جملة التجاوزات والمغالطات لرئيس الهيئة ومن معه وعدم قانونية قراره وعليه يبقى رسميا عضو هيئة الانتخابات الى حين اشعار اخر.
ولتوضيح ملامح الجريمة التي حيكت له كشف انه منعه في البداية بالقوة من دخول قصر المؤتمرات يوم 25 جويلية 2022 بالتزامن مع اعلان ناطقه الرسمي في جميع وسائل الإعلام وفي مخالفة لكل القوانين عن تجميد عضويته مع منعه حتى من دخول مقر الهيئة… ثم بأمر من بوعسكر تم تعطيل بريده الالكتروني الرسمي كعضو مجلس هيئة وبالتالي توقيف توجيه اي استدعاء رسمي بداية 22 جويلية 2022 وايقاف منحته المالية.
اكثر من ذلك بعد ان فشلت جوقة بوعسكرفي اقناع رئيس الجمهورية -الذي رفض استقبالهم- بمغالطاتهم وتلفيقهم وكذبهم وتزويرهم وقلبهم للحقائق وتهمهم ال55 الباطلة.مروا الى الخطة “ب”التي كان قد اعلن عنها في الإعلام وهي اخراجه من الهيئة استنادا الى كذبة غيابه لثلاث مرات متتالية من اجتماع الهيئة والحال وانه لم يتم استدعاؤه فضلا عن اسداء الاوامر بمنعه من الدخول.
ما يثير الجدل ان بلاغ اعلان الشغور بالهيئة غير ممضى وقانونيا لا معنى له لأن سد الشغور مشروط بموافقة رئيس الجمهورية بعد مراقبته لسلامة الاجراءات القانونية
وعليه فهو يحتفظ بصفة عضو هيئة الانتخابات بقوة القانون وعلى كل فهذا البلاغ هو عملية تحيل جديدة وجريمة تدليس مكتملة الاركان والغاية هي لي ذراع رئيس الجمهورية ليستجيب لرغابتهم.
