اكد سامي الطاهري الناطق الرسمي باسم الاتحاد إثر اختتام الندوة الوطنية حول خارطة الطريق بخصوص مساهمة الاتحاد في الانتخابات المقبلة التي انعقدت في اطار الهيئة الادارية الوطنية، على مدى ثلاثة أيام أن قرار المشاركة بالحد الأدنى النقابي يشمل دعم ترشيح نقابيين ليكونوا رؤوساء لمراكز الاقتراع في الانتخابات التشريعية و الرئاسية المقبلة في تونس و تكوين حوالي 2000 ملاحظ استعداد للاستحقاق الانتخابي المرتقب.
و تابع الطاهري انه تم الاتفاق على تعزيز استقلالية المركز الوطني للإعلامية و مراقبة تمويلات الأحزاب لضمان شروط و معايير نزاهة الانتخابات، حسب الطاهري، الذي أكد أن المنظمة الشغيلة ستولى كذلك متابعة مدى الالتزام بحياد الادارة و دور العبادة عن التوظيف الحزبي أو السياسي قبيل و اثناء خوض المنافسة الانتخابية معتبرا ان غياب المحكمة الدستورية يمثل اشكالا حقيقيا و له تأثير سلبي على مصير العملية الانتخابية.
و نوه ان مساهمة المنظمة في الانتخابات ستوفر الاجابات لحيرة الناخب التونسي سواء شارك بصفة مباشرة بقائمات تحمل يافطته الانتخابية الخاصة أو دعم ترشح نقابيين لخوضها أو أحزاب أو ائتلافات بالارتكاز على مدى التزامها ببرنامجه الاقتصادي و الاجتماعي. اما عن موقف الاتحاد من دعوة عبير موسي للاتحاد لمساندة حزبها افاد أن الاتحاد العام التونسي للشغل لن يختار الأحزاب التي سيدعمها على قاعدة الوعود بل بالاستناد إلى ماضي المرشحين و مدى التزامهم بالبرنامج الاقتصادي و الاجتماعي الخاص به.
هاجر و أسماء
