قدم الناطق الرسمي باسم الإتحاد العام التونسي للشغل خطة للتصدي للآثار الوخيمة لانتشار وباء الكورونا المستجد و عليه اقترح دفعة أولى من الإجراءات المالية و الاقتصادية و الاجتماعية المستوجب إنجازها فورا و هي وجوب تأجيل البنوك مطالبة حرفائها من الأجراء دفع الديون دون أن يترتّب عن ذلك خطايا أو أداءات، فالبنوك لن تُفلس بهذا التأخير حسب ذكره مع التاكيد على تخفيض نسبة الفائدة.
كما طالب بإعفاء البطاقات البنكية من كل الأداءات الموظّفة عليها و جعلها مجانية و تعميمها لتسهيل السحب و المعاملات عن بعد و التقليل من الأوراق النقدية و ضمان خلاص أجور العمّال المتضرّرين من الغلق و من حظر التجوّل و من التقليص من حركة المواطنين فضلا عن مطالبته بمنع استيراد كل المواد و التجهيزات غير الضرورية.
و وعيا منه بضرورة الضرب على أيادي المحتكرين و مصادرة ممتلكات كلّ من يثبت مضاربته و احتكاره للسلع و المواد و الدوية اكثر من ذلك و في ظل صمت الحكومة و البرلمان دعا الطاهري الى البدئ في التفاوض على طريقة تعامل مع الدين الخارجي للدولة : جدولة أو تأجيل الدفع أ, أي قرار آخر… كل ذلك في انتظار الإعلان على بقية الإجراءات المزمع اتخاذها حسب تطور الحالة في تونس.
ا/ه
