تونس -اونيفار نيوز-من جديد تفشل تونس في استرجاع الاموال المنهوبة بالخارج والدليل ياتينا من الاتحاد الأوروبي الذي قرر رفع التجميد على أموال كل من حسام الطرابلسي، ومعز الطرابلسي، شقيقا ليلى بن علي.
وبقطع النظر ان هذا القرار قرينة قاطعة على فشل حكومات ما بعد الثورة في استرجاع الاموال المنهوبة بالطرق القضائية والديبلوماسية….
ألا ان البعض يعتبرونه عقابي بالاساس وغير بريئ رغم انه مبطن بالصيغ والفتاوى القانونية les éléments de langage.
والاكيد ان لهذا الشق حججه حيث لم تتوقف بيانات الاتحاد الاوروبي المناهضة للنظام السياسي في تونس بعد 25جويلية مرة تدعوه للاستجابة والعودة لمربع الديمقراطية واعادة الغنوشي والنهضة الى السلطة ومرة تامره بالافراج عن قيادات النهضة والقيادات النقابية المتورطة في ملفات فساد…ومرة تتهمه بالعنصرية لا لشيئ ألا لانه اعلن عن رفضه توطين الافارقة….
وعليه فقرارات الاتحاد الاوروبي في حق تونس تقطر حقدا وليست بريئة وقد يكون رفع التجميد عن الأموال المنهوبة هو جزية وردة فعل على رفض النظام السياسي في تونس الاذعان لبيانات الاتحاد الاوروبي وبرلمانه الذي لازال على وقع فضيحة الرشوة القطرية .
يشار وانه في مطلع هذا العام قرّر مجلس الاتحاد الأوروبي، إزالة أسماء عدد من أفراد عائلة بن علي من قائمة التونسيين المشمولين بإجراءات تقييدية (من بينها تجميد أموال وأملاك)، أعلن عنها في 2011 عقب الثورة.وشمل القرار ابنتي الرئيس السابق، سيرين ودرصاف بن علي، بالإضافة إلى سميرة الطرابلسي شقيقة زوجة بن علي.ويأتي القرار الجديد في أعقاب قرار مماثل اتخذه الاتحاد الأوروبي في أكتوبر 2022، برفع التجميد عن أموال سبعة أفراد من عائلة بن علي.
