كما كان متوقعا رفض مكتب مجلس نواب الشعب عقد جلسة عامة لمناقشة مشروع اللائحة الذي قدمته كتلة الدستوري الحر لتصنيف الأخوان المسلمين كتنظيم أرهابي و ذلك بعد رفض كتل النهضة و قلب تونس و ائتلاف الكرامة تمرير طلب الدستوري الحر للجلسة العامة في مخالفة صريحة للفصل 141 من النظام الداخلي الذي ينص في فقرته الثالثة على:
“يُعقد اجتماع لرؤساء الكتل برئاسة رئيس المجلس في أجل أسبوع من تاريخ تقديم اللائحة و ذلك للنظر في إمكانية تعديلها، و تُعرض على النقاش و المصادقة في جلسة عامة دون المرور باللجان في أجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ تقديمها”!
هذا القرار له أكثر من دلالة سياسية اولها انه يؤكد التحالف البرلماني بين الكتل الثلاث وإن كان تحالف النهضة وائتلاف الكرامة منطقيا نظرا للجذور الفكرية المشتركة وانحدارهما من نفس العائلة الفكرية التي سبق أن رفعوا شعارها الشهير” رابعة”تحت قبة البرلمان الجمهوري فإن موقف قلب تونس يؤكد حقيقة تحالفه مع حركة النهضة رغم كل ما يروجه قياداته منذ تأسيسه عن هوية الحزب الحداثية ومناهضته للاسلام السياسي إذ تبين من خلال مكتب المجلس ان كل هذا من باب الشعارات ليس اكثر بنفس طريقة نداء تونس الذي خان ناخبيه وتحالف مع حركة النهضة التي هزمت في الصندوق لكن نداء تونس اعادها للواجهة.
من جهة أخرى فان موقف حركة النهضة من لائحة الدستوري الحر يؤكد حقيقة الأنتماء للأخوان وهو ما كانت تنكره إذ تبرأت سابقا من هذا الأنتماء وادعت انها حركة تونسية لا علاقة لها بالتنظيم العالمي للأخوان المسلمين رغم ان زعيمها راشد الغنوشي هو نائب رئيس اتحاد العلماء المسلمين احد اذرع التنظيم العالمي للأخوان.
فمادامت حركة النهضة لا تنتمي لهذا التنظيم العالمي كما تدعي لماذا ترفض عقد جلسة لتصنيفه كتنظيم إرهابي مثلما حدث في دول أخرى أليس هذا الموقف هو من باب “كاد المريب ان يقول خذوني”.
